مطالبات المحكمة الجنائية باعتقال البشير لا تلقى استجابة

مطالبات المحكمة الجنائية باعتقال البشير لا تلقى استجابة

فاتو بنسودة: على ضوء هذا الواقع ما هي الرسالة التي نود تقديمها إلى المجرمين المحتملين.

لا تنفك المحكمة الجنائية الدولية عن مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن خصوصا بالتحرك لحل معضلة عدم امتثال الخرطوم لطلب تسليم الرئيس عمر حسن البشير إليها، دون أن تلمس أي صدى أو نهج جدي من قبلهما.

وجددت المدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودة، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عصر الخميس، دعوتها المجلس إلى “تبني نهج وحوار منظم مع مكتب المحكمة لإيجاد حل لمشكلة عدم امتثال السودان لالتزاماته الدولية المتعلقة بالوضع في (إقليم) دارفور، غربي السودان، وتسليم الرئيس عمر البشير، ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم”.

وقالت بنسودا، “لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، واعتمد مجلس الأمن القرار 1593 لعام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم لا تزال تُرتكب في المنطقة”.

وتساءلت مستنكرة: ما هي الرسالة التي نود هنا في المجلس تقديمها إلى المجرمين المحتملين، إذا كان من صدرت ضده مذكرات اعتقال دولية (تقصد البشير) يمكنه السفر بحرية ودون أي تداعيات؟”.

وسجلت على مر السنوات الأخيرة عدة زيارات خارجية للرئيس السوداني ومنها إلى دول موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي.

ويرى متابعون أنه ليست هناك أي جدية من قبل المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع هذا الملف، وأن مسألة تسليم الرئيس عمر البشير مجرد ورقة لابتزاز الخرطوم ولن تتعدى هذا الجانب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

لكن البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، يرفض سلطة هذه المحكمة، وتحداها أكثر من مرة عبر السفر داخل الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي 12 مايو الماضي، حضر البشير مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، في كمبالا.

كما زار الرئيس السوداني الصين وإندونيسيا في العام الماضي؛ وهما بلدان غير عضوين في الجنائية الدولية.