مع اقتراب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يزداد الحديث حول طرد المستأجرين فى حالات كثيرة، وتثار المخاوف بين ملايين المستأجرين فى مصر، فما  حقيقة ذلك؟

ينفى النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع القانون، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد عن طرد أى من المستأجرين، وقال إن القانون ليس هدفه طرد المستأجر، ولكن الهدف منه إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، لكى يحصل كل طرف على حقه.

وأضاف فى تصريحاته له أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستبدأ عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشته باللجنة ومن ثم بالجلسة العامة.

وأشار إلى أنه حرص فى مشروع القانون على عدم طرد أى من قاطنى الوحدات القديمة، وإيجاد حلول فى إطار الدستور والقانون، كما سيتم مراعاة غير القادرين أيضا، موضحا أنه عقد الكثير من جلسات الاستماع والتقى بعدد من المعنيين بهذا القانون للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم حول هذا الموضوع، كما سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون حتى يخرج للنور مرضيا لجميع الأطراف.

وكشف أن الهدف من الحوار المجتمعى هو الوقوف على تفاصيل مشروع القانون والاستماع لرؤى ومقترحات الطرفين وسيتم عقد مزيد من الجلسات واستدعاء كل ذى شأن بمشروع القانون وذلك لحرص اللجنة على خروج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله وهو لا ضرر ولا ضرار، نافيا أن يكون القانون تمهيدا لطرد أى مواطن من مسكنه فى أى حالة من الحالات.