صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، الذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة. 

وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية. 

قانون الشهر العقاري والتوثيق يبدأ العمل به خلال 60 يوما من تاريخ نشره 

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه رغم التصديق على تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق، فإنه يبدأ تنفيذ تلك التعديلات بعد 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس 2022. 

وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والتوثيق خلال 30 يوما 

وأضاف "ياقوت" أن وزير العدل المستشار عمر مروان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، موضحًا أن الهدف من تأخر تنفيذ القانون هو منح الفرصة للمواطنين من أجل الاطلاع على مواده الجديدة، ودراسته جيدًا، ومن ثم تجهيز المستندات المطلوبة، وفي الفترة نفسها يتم استكمال تدريب الموظفين العاملين بالشهر العقاري على تطبيق القانون، وتيسير كافة طلبات المواطنين.  

قانون الشهر العقاري والتوثيق ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا و37 يومًا في حالات التظلم 

وأشار إلى أن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفًا أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر. 

قانون الشهر العقاري والتوثيق فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل 

وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة. 

قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة 

وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعي لطلب كشف جديد عن المساحة. 

قانون الشهر العقاري والتوثيق حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية 

وشدد "ياقوت" أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقارا من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه. 

قانون الشهر العقاري والتوثيق أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد 

ونبه "ياقوت" إلى أن قانون الشهر العقاري والتوثيق، أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

قانون الشهر العقاري والتوثيق وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل 

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها. 

قانون الشهر العقاري والتوثيق يبدأ تطبيقه يوم 7 مايو 2022 

ووفقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة لقانون الشهر العقاري والتوثيق والتي تنص على بدء العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،فإنه سيتم تطبيق ذلك القانون في عملية تسجيل العقارات والشقق السكنية بدءا من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

""5 فوائد لتسجيل الشقق بالشهر العقاري بعد إلغاء العمل بصحة التوقيع"" 

بعد إعلان تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، التي سيتم تطبيقها خلال أيام، وأبرزها عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، التي حصلت علي حكم صحة توقيع، حيث لن يتم التعامل الحكومي على الوحدات سواء بإدخال المرافق سوي بالعقود المسجلة في الشهر العقاري بعد 4 مارس، يتساءل البعض عن الأسباب والمميزات الخاصة بتسجيل الوحدة «الشقة» بالشهر العقاري؟ 

وفي هذا الصدد يستعرض «ايمن عبداللطيف» المميزات والفوائد التي تعود على المواطن من تسجيل الوحدة والأراضي بالشهر العقاري، بدلا من التعامل فقط بصحة التوقيع على العقود، وفقًا لبيان مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي. 

مميزات تسجيل الوحدة «الشقة» بالشهر العقاري
تسجيل العقارات في الشهر العقاري، يضمن عدة امتيازات للمواطنين، ومنها إمكانية الحصول على المرافق، بالإضافة إلي بعض المميزات، التي جاءت كما يلي: 

- ضمان ملكية الشخص للوحدة السكنية، وحمايتها من الاعتداء. 

- يمكن استخدام أوراق التسجيل في الشهر العقاري في الحصول على اقتراض بضمان الوحدة لزيادة رأي المال. 

- يتم استخدام حصيلة الرسوم التي يدفعها المواطن في تمويل المشروعات التنموية القومية. 

- تقليل عدد المنازعات القضائية. 

- رفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين. 

أضرار عدم تسجيل الوحدات والأراضي بالشهر العقاري
- 85% من العقارات والوحدات السكنية غير المسجلة في الشهر العقاري، تتعرض للاعتداء من قبل البلطجية، ويسهل عملية بيعها أكثر من مرة. 

- زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين. 

- عدم تسجيل الوحدات يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولي، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لنقل الملكية ونوعية نظام إدارة الأرض، لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة. 

- إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، ما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم.