حرص المشرع عند وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على النص على منح جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون مجموعة من الحوافز العامة التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتتنوع الحوافز الاستثمارية ما بين حوافز عامة وخاصة وإضافية، والحوافز العامة تمنح لجميع المشروعات مثل إعفاء عقود القرض والرهن من رسوم الشهر والتوثيق، ومنح فئة جمركية موحدة قدرها 2% على ما يتم استيراده من آلات ومعدات لازمة للإنشاء.

وهناك الحوافز الخاصة وتتمثل في إعفاءات ضريبية ترتبط بتنمية الأقاليم الجغرافية مثل منح إعفاء ضريبي تبلغ قيمته (50%) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) والذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، ومنح إعفاء ضريبي تبلغ قيمته (30%) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية وذلك لبعض الأنشطة الاستثمارية، وتكون مدة الإعفاء 7 سنوات، و الحد الأقصى للإعفاء 80% من رأس المال المدفوع عند بداية النشاط.

كما يوجد الحوافز الإضافية، والتي يتم إقرارها من مجلس الوزراء، وتتضمن؛ تخصيص أراضي بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، وتحمُل الدولة كل أو جزء من تكاليف توصيل المرافق للمشروعات، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية.

يذكر أن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، نشر إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا، وذلك طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2020، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وجاء في الإنفوجراف، زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليار دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016، و6.9 مليار دولار عام 2015، و4.6 مليار دولار عام 2014.

وبشأن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أبرز الإنفوجراف، أنها قد سجلت 126.6 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 73.1 مليار دولار عام 2010، و20 مليار دولار عام 2000.