فى محاولة سافرة للضغط على مصر من قبل الاتحاد الأوروبى قتمت كلا من كندا وبريطانيا بإغلاق سفارتهما بالقاهرة  لدواعى امنية

وقد قامت  الحكومة المصرية  بفرض إجراءات أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بها.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتأمين السفارات الأجنبية الموجودة على أرضها مضيفا أن الحالة الأمنية فى مصر مستقرة وليس هناك ما يستدعي فرض إجراءات أمنية إضافية كما أن هناك حكما من محكمة القضاء الإداري بإزالة الحواجز الأمنية في شوارع جاردن سيتي.

وكانت السفارة الكندية بالقاهرة حذت حذو السفارة البريطانية وأعلنت تعليق أعمالها بالقاهرة حيث أكدت الأخيرة أن تعليق أعمالها جاء لإجراءات أمنية مع إبقائها علي قنصليتها بالإسكندرية فيما جاء رد الخارجية المصرية في بيان رسمي لها بأن لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية

على الجانب المصري، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن سفارتي بريطانيا وكندا كانت قد طلبتا تشديد الخدمات الأمنية في الشوارع المؤدية إليهما وأن وزارة الداخلية استجابت لذلك بتكثيف الحراسة وقامت بإعداد وتنفيذ خطط تأمينية جديدة.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الخارجية للتواصل مع مسؤولي تلك السفارات لإبلاغهم التواجد الأمني المكثف استجابة لمطالبهم، وهو ما أكده لبي بي سي المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي وصف اجراءات تعليق الخدمات بـ "الاحترازية".

ويأتي هذا بعد يوم من إعلان السفارة البريطانية تعليق أعمالها في القاهرة أيضا حتى إشعار آخر، لأسباب وصفتها بالأمنية كذلك.

ويقع مقر السفارتين في حي جاردن سيتي القريب من ميدان التحرير وذلك بالقرب من السفارة الأمريكية.

واستمرت السفارة الأمريكية في القاهرة، التي تقع قريبا من السفارة البريطانية، في عملها كالمعتاد.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية قد حذرت العاملين فيها من التجول لمسافة بعيدة جدا عن مقرات إقامتهم.

وطالبت الحكومة الاسترالية من رعاياها السبت إعادة التفكير في حاجتهم للسفر إلى مصر، مشيرة إلى تقارير حول "تخطيط إرهابيين لشن هجمات على مواقع سياحية ووزارات حكومية وسفارات في القاهرة."

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي وصف قرار السفارة البريطانية بأنه "إجراء أمني إحترازي".

وقال "لكل دولة الحق في إتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها."

وتشهد مصر منذ أكثر من عام هجمات من حين لآخر تستهدف في أغلبها أفراد الجيش والشرطة.