تحت شعار "أفريقيا بدون حدود" يتواصل العمل فى مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك" لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، إذ يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

وأرسلت مصر التقرير المبدئى وقبل النهائى الخاص بالمشروع الإقليمى بالخط الملاحى الواصل من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، الذى تسلمته من المكتب الاستشارى الدولى، إلى الدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة النيباد بالاتحاد الأفريقى، متضمنا رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، والشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ علاوة على احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات عن ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط:

1- يعتبر مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع " قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

2- يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول الأمر الذى سينعكس إيجابيا على التنمية الشاملة فى حوض النيل.

3- يعد المشروع تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى.

4- طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

5- يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنميه تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكة حديد وطرق برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

6- يعتبر مشروع الربط الملاحى أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد.

7- تقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل.

8- يتولى بنك التنمية الأفريقى تمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمبلغ 650 ألف دولار، التى تهدف إلى بناء قدرات الدول فى مجال النقل النهرى و إعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، والشروط المرجعية لدراسة الجدوى .

9- تولت مصر تمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.