قال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، إنه من سلطات محكمة الجنايات، تأجيل نظر الدعوى والقبض على المتهم المُخلى سبيله على ذمة القضية.

وأكد سعيد خلال تصريحات خاصة له، امس، أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع المحكمة إلى القبض على رجل الأعمال أحمد عز، تلكؤ الدفاع في تنفيذ قرارات هيئة المحكمة، مضيفاً أن المحكمة قد ترى أنه يستمد قوته من إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية.

وأضاف المحامي بالنقض أنه من ضمن الأسباب التي تدفع المحكمة إلى القبض على أحمد عز، هو أنها تخشي من تواجده خارج محبسه، لأنه قد يعبث بأدلة الدعوى أو يؤثر على الشهود، أو قد يتدخل في أشياء تضر القضية وهذا هو السبب الأكثر شيوعاً على حسب كلامه.

وأشار سعيد إلى أن محكمة الجنايات قد تكون تيقنت وتأكدت من ارتكاب أحمد عز لواقعة إهدار المال العام، بعد الاطلاع على أدلة الثبوت جميعها، مضيفاً أن هذا قد يكون مؤشراً نحو إصدار قراراً بإدانته بارتكاب الواقعة، ولهذا تم القبض عليه بجلسة اليوم على حد قوله.

ولفت سعيد أن تصدر محكمة الجنايات حكمها بإدانته، لأنه قد يتم تبرئته بعد ذلك، ولكن هذا يكون بداعي التأديب فقط قبل إصدار الحكم، وهذا في النهاية لصالح العدالة بحسب قوله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، قد أجلت جلسات إعادة محاكمة المتهمين المذكورين، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 4 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.