تسببت تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن تمهيد الحكومة لتعويم الجنيه، جدل بين خبراء الإقتصاد ،متهمين الحكومة بعدم التأني في القرار.

كان "طارق قابيل" وزير الصناعة، أكد خلال المؤتمر "اليورومني" أمس، أن تعويم الجنيه سيحدث علي المدي الطويل، مشيراَ إلي أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك، متمنياَ أن يكون بحلول مؤتمر"اليورومني" المقبل في ستبمبر

تباينت ردود أفعال "خبراء الاقتصاد"  علي قرار الوزير مؤكدين له

قال الخبير الإقتصادي، وائل النحاس، أن الحكومة كانت أصدرت قرار سابق، بشأن تخفيض قيمة الجنيه، وصرحت حينها بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة 15_، إلا أنه أدى إلى نقص نسبة الصادرات إلى 25_، مما يؤكد عدم الدراسة الجيدة للقرارات التي تتخذها الحكومة.

وأكد "النحاس" على أن تعويم الجنيه المصري، يعتبر من متطلبات السوق المصري، إلا أن المشاكل الإقتصادية التي تمر بها الدولة لا تسمح بذلك، خاصةً وأنه لا توجد أسواق، ولا قيمة تنافسيه، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة في توحيد سعر الصرف.

ولفت الخبير الإقتصادي، إلى أن إجراء الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، لن تتخذه إلا بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حتى تتمكن من السيطرة على سعر الصرف.

وأضاف "النحاس"، أن الدولة المصرية ستشهد أسوأ ثلاثة أشهر الفترة القادمة، مؤكدأ أن القرارات التي اتخذتها الحكومة داخل مكاتبها سيتم تطبيقها على أرض الواقع والشعور بها، خاصةً في ظل عودة المدارس، وزيادة إعباء الحياة من الناحية الإقتصادية، حيث تعتبر فترة انتقالية يتم فيها تقييم النظام الحالي ككل،  ومحاسبة المنظومة كلها على تلك القرارات.

أكد "عمرو الجوهري"، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولي لم يصل إلى مجلس النواب، ولم تصرح الحكومة بأي شروط يفرضها الصندوق على مصر.

وأوضح "الجوهري"، أن تعويم الجنيه قرار خاطئ في ظل التضخم الإقتصادي وزيادة الاسعار،مؤكداً على أن الحل الأفضل الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة للخروج من الأزمة الإقتصادية، يتمثل في تثبيت سعر الصرف وتعديل وإصدار التشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، والعمل على إيجاد الاشتثمارات، وإصلاح إقتصادي.

وأضاف "الجوهري" أن قرارات وتصريحات الحكومة بشأن تعويم الجنيه تعني أنها تلجأ للحل الأسهل دون معرفة عواقب القرار، خاصةً في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن قرار تعويم الجنيه هو قرار مشترك بين الحكومة والبنك المركزي معاً، لأنها خطة موحدة .للإقتصاد المصري ويتطلب ادارة واعية.

من ناحية أخرى، قال فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن اتجاه الحكومة حالياً لتعويم الجنيه المصري ليس من شروط صندوق النقد الدولي، وإنما هي خطة تضعها الحكومة، ويوافق عليها صندوق النقد الدولي، إذا ثبت أنه سيؤدي إلى إصلاح اقتصادي.

وأكد "الفقي"، أن عدم دخول مستثمرين في السوق المصري، يرجع إلى وجود سوق السودة في سعر الصرف، مما يؤدي لخسارة المستثمرين بقيمة 4 جنيهات لكل دولار، مشدداً على ضرورة توحيد سعر الصرف للسعر التوازني.

وأوضح "الفقي"، أن كلمة وزير التجارة، أمس عن تعوييم الجنيه على المدى الطويل، يقصد بها أنه عندما يحصل البنك المركزي على الموافقة النهائية من قرض صندوق النقد الدولي لصرف الدفعة الأولى، سيتم حينها تحريك السعر التوازني للجنيه بدون مضاربات، ونمتلك حوالي 8.5 مليار جنية، وسيصل الحالى مع الإحطياطي إلى 25 مليار دولار، مما يكفي أن يلبي البنك المركزي احتياجات كل المستوردين وقوائم الإنتظار، مؤكداً أنه الحل الأمثل للأزمة الإقتصادية.