أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أقصى عقوبة على مسئولى الرقابة النهرية والأهوسة والمتسببين فى غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته 37 شخصا، وقررت فصلهم من الخدمة نهائياً.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة التأديبية العليا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مديرى الإدارة العامة للرقابة النهرية ومسئولى الأهوسة بالهيئة النهرية، كانوا السبب فى غرق مركب الوراق، حيث أنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة قانوناً حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق.

وأضافت المحكمة أن عدم اتخاذهم الإجراءات المقررة وتخاذلهم في أداء عملهم ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث انها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، ما أسهم فى وقوع الحادث المأسوي والذى راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب فى فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر، ما يستوجب معه توقيع أقصى عقوبة على المتسببين فى غرق المركب .

وأشارت المحكمة الى أن المتسببين وعددهم 7 من مسئولى الملاحة النهرية والأهوسة تخاذلوا فى متابعة المراكب النيلية، فالمركب الغارق ثبت من المعاينة عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه، وعدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة والأجراس التى من المفترض توافرها بشكل مناسب حتى يستطيع قائدها السيطرة على أى كارثة تحدث.

وثبت يقيناً لدى المحكمة أن المحالين السبعة من المسئولين تسببوا فى غرق المركب وارتكبوا المخالفات التى أودت بحياة الأشخاص الأبرياء، ما دعي بالمحكمة استخدام الشدة معهم وتوقيع أقصي عقوبة بفصلهم من عملهم، واضعه فى اعتبارها جسامة المخالفات وثبوت الإهمال الجسيم والتهاون في تنفيذ مهام وظائفهم وعدم تحقيق الحد الأدنى منها، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهرى موضوع الحادث حال سيره بدون تراخيص وضارب بشروط السلامة عرض الحائط.

وأوضحت المحكمة، أن المحالين جميعاً هم السبب المباشر فى وقوع مثل هذا الحادث الجسيم، من خلال عدم اكتراثهم بخطورة أعمالهم وارتباطها بأرواح الناس وحقهم فى الحياة، مما أدى الى وقوع هذه الكارثة .