إقتصاد وأعمال

كيف نفهم قرارات الحكومة بوقف تصدير المنتجات رغم أنها توفر دولار؟

كتب في : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:34 صباحاً بقلم : نادر مجاهد

رغم أن ملف التصدير على رأس أولويات الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، وخطط هنا ورؤى هناك لزيادة الصادرات بأى طريقة، ومع ذلك قد يتفاجئ البعض من صدور قرار حكومى بوقف تصدير منتج ما أو محصول معين، رغم أن هذه المنتجات والمحاصيل يعود تصديرها بالعملة الصعبة للبلاد، فكيف نفهم قرارات وقف التصدير وانعكاسها على الأسواق أولا والميزان التجارى ثانيا.

 

مؤخرا أصدرت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3  أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية ، وهنا لابد أن ننظر إلى هذا القرار من منظورين، الأول هو انعكاس القرار على توفير احتياجات السوق الداخلى، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان والذى يشهد زيادة ملحوظة فى الطلب على البقوليات.

 

المنظور الثانى هو تأثير قرار وقف تصدير البقوليات على تكلفة فاتورة الواردات، فالمعروف أن مصر دولة غير منتجة للبقوليات، بمعنى أن الافراط فى عملية التصدير فى ظل احتياج السوق الداخلى، سيتبعه بالطبع ارتفاع فى الاستيراد ومن ثم استنزاف العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم فإن القرار قد يبدو فى ظاهره أنه يحد من دخول المزيد من العملات الصعبة للبلاد، لكنه قرار يهدف إلى التقليل من فاتورة استيراد البقوليات عبر الحد من تصدير هذه المحاصيل، وإعادة الاستيراد والذى ربما  يؤدى إلى تكلفة أكبر.

 

نقطة أخرى فى غاية الأهمية، لابد الإشارة لها، أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تكشف أن صادرات مصر من البقوليات الجافة تقريبا تسجل 111 مليون دولار بنهاية عام 2019، وخضروات بقولية بقيمة 35.5 مليون دولار، وبلغت الفاصولياء بأنواعها ما قيمته 65 مليون دولار، ليصبح إجمالى الصادرات 211 مليون دولار فقط فى العام، فى حين يتراوح متوسط استيراد الفول فقط بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا وفقق للأسعار العالمية، فى حين أن يبلغ متوسط استيراد البقوليات أكثر من 300 مليون دولار سنويا.

 

فى سياق أخر، البعض قد يتساءل ، هل وقف تصدير البقوليات يشير إلى أزمة فى اتاحتها الفترة المقبلة، وهنا تقول وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن هناك خطة شاملة أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، فى ظل اتاحة وتوافر السلع والمنتجات بوفرة أمام الجمهور.

بداية الصفحة