قالت مصادر قضائية إن قطاعى التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة،جددا للمرة الخامسة على التوالى طلبهما للدول الأجنبية بتسليم المتهمين الهاربين من نظام جماعة الإخوان الارهابية وعلى رأسهم القيادي الإخواني وجدي غنيم، الهارب إلى قطر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لتنفيذ الحكم.

وأضافت المصادر أن قطاع التعاون الدولى طلب من الدول التى يتواجد فيه أعضاء المجلس الثوري التابع لتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الارهابية ، بالقبض عليهم والتحقيق معهم بتهمة التحريض على الارهاب خاصبة بعد قيام هذا المجلس باصدار قائمة اغتيالات باسماء 50 شخصية سياسية مصرية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وذكرت المصادر أن الاتفاقيات القضائية الثانية بين مصر وعدد من الدول تلزمها بتسليم المتهمين الهاربين والرد على السلطات المصرية بالإيجاب او السلب وفى حالة رفض التسليم لابد من تقديم اسباب رفضها مشيرا إلى أن معظم الدول خاصة الأوربية استجابت لطلبات مصر إلا أن تركيا وقطر فقط هما الدولتان الوحيدتان اللتان ترفضان التسليم أو الرد بأسباب الرفض وهو ما يؤكد على حمايتهما للإرهابين .

وأوضحت المصادر أن طلب مصر للدول الأجنبية يتم تجديده كل 3 أشهر والذى يضم أسماء المتهمين الهاربين وجنسياتهم، وتوصيف الجرائم التي ارتكبوها، والأحكام القضائية الصادرة ضدهم أو التحقيقات التي تجرى بشأن الجرائم التى ارتكبوها.

كما تضمنت الملفات المرسلة للخارج بالنسبة للمتهمين الهاربين أسطوانات مدمجة، مسجل عليها اعترافات العناصر الإرهابية، المقبوض عليها على ذمة قضايا إرهابية، وينتمون تنظيميًا لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى أكدوا خلالها تلقيهم تعليمات من قيادات بالخارج، لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية ومن بينها اعترافات المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق والتى جاءت فيها أن المتهمين تلقوا تعليمات من القيادى الإخوانى يحيى موسى المتواجد فى تركيا بتنفيذ العملية وغيرها من الاعترافات الأخرى .

ومن جانبه جدد الإنتربول المصرى نشراته الحمراء لأكثر من 60 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ووضعهم على قوائم الإنتربول وإرسال أسمائهم فى النشرات الحمراء، التى يتم إرسالها بصفة دورية إلى الدول المشتركة فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول الدولى".