قال تقرير صادر عن «الأمم المتحدة» إن مبادرة «حياة كريمة» ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات الأوضاع المعيشية للجماعات الأكثر احتياجا، في الوقت الذي ساهمت فيه أيضا في توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير أن المبادرة تسعى لتوفير السكن المناسب، والخدمات التعليمية والطبية، وإنشاء مشروعات صغيرة للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير مساعدات عينية للعائلات الأكثر احتياجا.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر مبادرة حياة كريمة التى تستهدف بشكل رئيسى تحسين مستوى المعيشة بأكثر المجتمعات الريفية فقرا في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) من خلال تقليص الفقر المتعدد الأبعاد ومعدلات البطالة.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية ترتكز على أربع دعائم في تنفيذ المبادرة، هي تحسين مستويات المعيشية والاستثمار فى رأسمال البشرى، وتطوير خدمات البنية التحتية، ورفع مستوى جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تزويد القرى الأكثر فقرا بالخدمات الأساسية كالصحة التعليم والمياه النظيفة والصرف .

وتم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة فى يناير 2019 لتستهدف 375 قرية في جميع أنحاء مصر.

ومع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى يناير 2021 زاد عدد القرى المستهدفة إلى 1500 قرية لتصل نسبة المنتفعين من تلك المبادرة نحو عشرين بالمائة من إجمالي عدد سكان مصر.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن المبادرة جاءت بمثابة تأكيد على تصميم الدولة على تنفيذ نهج التخطيط التشاركى من خلال إدماج المواطنين في مرحلة تحديد الاحتياجات مع مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ عملية التنفيذ والمتابعة.