قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيخرج للنور خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيساهم فى حل مشكلة ممتدة منذ عشرات السنين ومتعلقة بقطاع عريض جدًا من المجتمع المصرى

وأوضح المغازى له، أن مشروع القانون يحل المشاكل القائمة لتقنين هذه المبانى ويصحح الوضع القائم ويعالج التشوه الذى أصاب الكتلة السكنية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المخالفات لن يتم التصالح عليها وهى عدم صلاحية المنشأ، التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، المبانى ذات الطراز المعمارى، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ماعدا الخاصة للقانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة بشأن ضم الكتل السكانية المتاخمة للمبانى السكنية القديمة للحيز العمرانى وذلك وفقًا لأخر تصوير جوى فى عام 2017، وأوصت اللجنة بضرورة ضم هذه المبانى للأحوزة العمرانية الجديدة وفقًا لأخر تصوير جوى.

وحول كيفية التصالح أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صاحب المخالفة سيتقدم بطلب للجنة مشكلة فى الجهة الإدارية متمثلة فى المحافظة برئاسة محافظ الإقليم ولجنة استشارية معتمدة لتحقيق الشفافية الكاملة فى هذا الموضوع، وسيطبق القانون لمدة 10 أشهر متتالية فقط وبعد هذه المدة لن يكون من حق المخالف التقدم بطلب للتصالح.

وتابع وكيل لجنة الإسكان: قيمة المخالفة تقدر بسعر المتر المحدد فى المناطق المتميزة وعواصم المدن، وفيما يخص المناطق الريفية ستكون نسبة لا تزيد على 25% من قيمة العقار وتتضاعف النسبة بشكل عام سواء فى القرى أو المدن وفقًا للطبيعة المكانية حتى لا يكون هناك ظلم للطبقات الفقيرة والأسر غير القادرة.

واستطرد المغازى: "هناك مردودان للقانون، الأول تحقيق استقرار للمواطن والتعامل الرسمى مع كل الجهات، والمردود الثانى يعود على الخزانة العامة للدولة لما ستحققه من إيرادات مالية كبيرة يخصص جزء منها لإصلاح البنية التحتية فى بعض المناطق.

وأكد المغازي أن فلسفة مشروع القانون قائمة على حل مشاكل المواطنين ولهذا لابد أن يكون جاذبًا، وذلك من خلال عدم المغالاة فى تحديد القيمة بالإضافة لإمكانية تقسيط قيمة المخالفة وفقًا للائحة التنفيذية، ولكن اللجنة حريصة على خروجه للنور.