أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال 6 سنوات، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية، لتؤكد:" واجه زوجي رفضي لزواجه بأخري بهجري، وحرمانى من حقوقى الشرعية، وتبرأ من أولاده وتركهم دون عائل، ورفض منحهم إحتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية".

وأضافت الزوجة ع.م.أ، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عانيت خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على ترك العمل، وتحولى لخادمة لأهله وزوجات أشقائه، أقوم بمهامى متحملة طريقته وعائلته غير الإنسانية بمعاملتى".

وأكدت :" بعد إنجابي أبنتى الصغيرة، وجدت نفسي محط سخرية من الجميع، وأصبحت عالة على أهله بعد رفضه الإنفاق على وشراء احتياجات المنزل، وإجباري على النزول لدي والدته لتناول الطعام، فكنت أتسول لأحصل على مصروفات أولادي، لأعمل خادمة مقابل نفقاتنا".

وتتابع الزوجة:" طلقني غيابيا ورفض التوثيق ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، مما أوقع ضررا  بالغا على، وتزوج من أخري ومنحها كافة منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، ولاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوي للمطالبة بحقوقي، ليتطاولوا على بالسب والضرب وإبتزاى وتهديدى".

يذكر أن مقترح توثيق الطلاق في مشروع القانون، يشمل الضوابط المنظمة لعملية الطلاق، حيث يتم توثيقه خلال مدة أقصاها 30 يوم، وعقوبة من يتعامل بالطلاق دون وثيقة طبقا لنص قانون العقوبات، كما نص على أن ألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق بها إلا بالوثيقة وتاريخها، وإلزام الزوج دفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب.