أخبار عاجلة
دعوى قضائية تطالب ببطلان تخصيص 25 فدانا لجامعة سلمان بشرم الشيخ
أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3281 لسنة 2016، بتخصيص 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وقالت أن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في التنازل عن أرض مصرية بشرم الشيخ، لصالح إنشاء جامعة للملك سلمان، لتكون فرعًا لجامعة تحمل اسمه بالسعودية وفي تنفيذه مخالفة جسيمة للدستور ولنصوصه مما يضحى معه هذا القرار مشوبًا بالبطلان لإخلاله بالقواعد القانونية لتخصيص الأراضي بما يتوافر معه ركن الجدية.
وأضاف أن القرار يتضمن التفريط في أرض مصرية في صورة قرار تخصيص يخفى عقد بيع وتنازل عن 25 فدانا بمدينة شرم الشيخ، وستر هذا التنازل في صورة تخصيص لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهو في حقيقته وواقعه تنازل لإنشاء فرع لجامعة سعودية على أرض مصرية وبالمجان فنظر هذا الطعن لا بد وأن يكون على أقصى سرعة ممكنة قبل الشروع في بدء إنشاء تلك الجامعة المزعومة.
وأشار إلى أن قرار المطعون ضده يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا لإنشاء فرع لجامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه "تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز عليها".
كما أن القرار يقول لصالح وزارة التعليم العالي ثم وضع بين قوسين جامعة الملك سلمان ما يعني ملكية الأرض للملك سلمان وجامعته، ومن ثم إمكانية تغيير النشاط بعد المدة المحددة والقول إنها ملكه بعد الخمس سنوات المقررة في نص القرار الوزاري.
وأوضح أن مثل هذه القرارات تصدر لصالح الوزارة فقط، ثم بعد الانتهاء من إنشاء الجامعة يتم إصدار قرار بحملها اسم جامعة الملك سلمان، وليس النص عليها في قرار تخصيص بهذه الصيغة الحالية.
وتساءلت الدعوى كيف لمحافظ جنوب سيناء، والحكومة أن تنشغل بقرار إنشاء جامعة وتخصيص أرض للملك سلمان، في حين لم تهتم بالعنصر البشري الموجود بسيناء، أو التشجيع على وجود طلاب وأهالي بالمنطقة للدراسة بالجامعة؟، هل ستكون بمثابة جامعة طلابية للدول العربية وأبناء الأغنياء أم جامعة حكومية لكل المصريين.
وأشارت إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي لا يزال الشارع المصري يشهد نقاشا متصاعدًا، على خلفية اتفاقية منح السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي لا تزال تواجه معارضة من برلمانيين وقانونيين مصريين ولا زلنا ننتظر حكم المحكمة الإدارية بشأنها في 16 يناير 2016.
