"لجان أولاد الأكابر"، اسم لطالما تم إطلاقه على لجان امتحانات الثانوية العامة التي تشهد تحويلات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بغرض تحولها إلى بؤرة ملتهبة، يتمكن طلابها من تحقيق مرادهم من الغش الجماعي، وإحداث الشغب وترهيب المراقبين.

كان هذا الاسم موجودا في امتحانات الثانوية العامة، حتى عام 2017، لكن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات حالت دون عودة لجان "أولاد الأكابر" مرة ثانية، حتى حاول مئات الطلاب هذا العام، إعادة المسمى مرة أخرى، بعدما قاموا بعمل تحويل شبه جماعي إلى لجان بعينها، في محافظتي سوهاج وقنا، من محافظات بعيدة عن الصعيد.

 تفاصيل القصة كاملة، بعدما أظهرت وزارة التربية والتعليم نجاحا استثنائيا، بقيادة الوزير طارق شوقي، ونائبه الدكتور رضا حجازي، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ومدير الإدارة العامة للامتحانات، وهشام جعفر مستشار الوزير للشئون القانونية، وعدد من رجال التعليم الثانوي والشئون القانونية بالوزارة.

كانت البداية بوصول معلومة إلى الوزارة بوجود تحويلات مخالفة قام بها مئات الطلاب من محافظات عديدة، إلى سوهاج وقنا، وتحديدا إلى مجموعة من المدارس الثانوية في تلك المحافظتين، فبدأ تتبع هذه التحويلات في سرية تامة، بعيدا عن أعين الإعلام، والطلاب أنفسهم، حتى تم اكتشاف الحقيقة الكاملة، ومن هنا بدأت خطة المواجهة.

تحرك قيادات الوزارة، كل في مساره، بغرض الحفاظ على امتحانات الثانوية العامة من الانفلات على أيدي هؤلاء الطلاب، خاصة وأن تلك التحويلات المخالفة غالبا ما تحدث بعدها كوارث في الامتحانات، إما بإحداث وقائع شغب جماعية، أو ترهيب للمراقبين لإجبارهم على الغش، أو الإخلال بالامتحانات، أو تهريب وسائل الغش وتصوير ونشر الأسئلة.

وحسب المعلومات  من مصادر عديدة داخل الوزارة، فإن ملف التحويلات المخالفة كان يُدار بمتابعة دقيقة من الوزير طارق شوقي، الذي وجه بعدم السماح لهؤلاء الطلاب بالغش في امتحانات الثانوية العامة، تحت أي ظرف، ووضع حلول تضمن سلامة اللجان، مع التحقيق باحترافية للكشف عن خبايا هذه التحويلات.

ووفق المصادر، فإنه تم تحويل عدد من المسئولين للتحقيق، على وقع التحويلات المخالفة لطلاب الثانوية العامة، بينهم مسئولون في مدارس، ومسئولون عن شئون الطلاب في إدارات تعليمية، كشئون طلاب، وشئون تعليم ثانوي، سواء كان لهم يد مباشرة في إتمام التحويلات، أم لا، للوقوف على حقيقة ما حدث، والأهم، عدم تجمع هؤلاء الطلاب في مكان واحد.

وقالت المصادر: "الوزارة سبق وحددت مواعيد وشروطا صارمة للتحويل في الثانوية العامة، وتحديدا الصف الثالث الثانوي، لعدم تكرار ما حدث منذ سنوات، من بينها حظر تسجيل استمارة الثانوية العامة لأي طالب على لجنة بعينها، طالما لم يمر عليه عام دراسي في نفس اللجنة، ويكون محل السكن المدون في بطاقة الطالب وولي الأمر، مر عليه سنة على الأقل، وهناك عدد من اللجان في بعض المحافظات محظور التحويل إليها بالأساس، لكن تم مخالفة كل ذلك، وتم التحويل لمئات الطلاب".

وضربت الوزارة مخطط هؤلاء الطلاب، من خلال الاتفاق بين الوزير وحجازي وعبد الحكم، على أن يتم تفريق شتات الطلاب المحولين، وعدم تجمعهم في لجان بعينها، وعلى هذا الأساس تم إصدار أرقام الجلوس، بطريقة "الفركشة"، أي كل مجموعة من الطلاب يكونون في لجنة، لا أن يتجمعوا معا.

الخطة الثانية، وفي كلام المصادر، أنه تم مضاعفة أعداد أفراد الأمن الإداري بهذه اللجان، بشكل لا يسمح تحت أي ظرف بحدوث وقائع غش جماعي أو شغب، أو تهريب وسائل غش، وبالفعل نجحت الخطة، ومرت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بسلام، وفشل مخطط الطلاب لتحويل هذه اللجان إلى بؤرة للغش والانفلات.

وأكدت المصادر، أن كل محاولات تصدير صورة مشوهة عن الوزارة، بأنها تتغاضى أو تغفل عن محاولات الغش والانفلات بالثانوية العامة لصالح فئة بعينها من الطلاب، أو إخفاقها في التصدي لهؤلاء، يمكن الرد عليه بهذه الواقعة فقط، فقد كان من الممكن التساهل مع هؤلاء الطلاب، وغض الطرف عنهم، ولكن: لن تسمح الوزارة بأي محاولة غش، أو تخطيط لغش وانفلات وشغب، ولن يُفصح عن باقي تفاصيل القضية إلا بعد انتهاء الامتحانات، ليعرف الجميع كم سعت وزارة التعليم لإخراج امتحانات الثانوية العامة، إلى بر الأمان.