قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة القضاء الإداري قررت اليوم ومن أول جلسة، حجز الدعوى القضائية بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة في شأن جزيرتي تيران وصنافير، للحكم لجلسة ٦ يونيه ٢٠١٧ القادم.

وطالب خالد علي ومالك في دعواهما بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالإستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة فى دعوى التنفيذ الموضوعى المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 ) باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، وإعتبارها كأن لم تكن، وبالإستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر فى 16 يناير 2017،.التى قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قد قررت قبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم إعادة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني إلغاء حكم مصرية الجزر والحكم بسريان الاتفاقية.