كيف ينظم القانون هذه القضية،،،

يتسبب في حدوث الميراث في الكثير من الجرائم ، والقضايا أمام المحاكم المختلفة ، "المتر" يوضح أنواع الحرمان من الميراث ، وعقوبتها. من المعروف إن قضايا الميراث تشكل جزء من الحياة الخاصة بالمواطنين ،

وينبثق منها والعديد من القضايا والعديد من القضايا فى الآتى:

 شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث  
المستندات المطلوبة 
 : الجرائم المعاقب عليها
أ. المستندات
ب. الصلح
 
شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث  
 

١- وجود تركة مملوكة للموروث.

٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

المستندات المطلوبة  
 
١- إعلام شرعى للمورث. 

٢- سندات ملكية المورث.

٣- ما يفيد حيازة الممتنع.

٤- حكم ريع فرز أو فرزنيب

٥- تقرير الخبير

٦-إثبات امتناع حائز التركة على إعطاء الميراث للمستحقين ، ويثبت طريق التنبؤر لواضع الصورة.

الجرائم المعاقب عليها
 
 أولَا: جريمة الامتناع العمد تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ، والجريمة الأساسية هو توافر القصد الجنائي للمتهم لقاصد منع الوارث استحقاق نصيبه.

ثانيًا: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.

ثالثاَ: جريمة الامتناع ، تسليم المستندات ، وامتنعها عن تسليمها ، وفي هذه الجريمة ، اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا بتوجيه رسمي على يد محضر ، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود.

أ. المستندات

العقوبات المفروضة على جو 100 ألف جنيه أو أي عقوبتين ، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً تأكيد نصيبه للوارث ، أو امتنع تسليم السند حال طلب من أى من الورثة الشرعيين وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.

ب. الصلح
تم النص وإقراره ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون بعد اقتراحه من قبل هيئة كبار علماء الأزهر ، حيث طُرحت هذه التغييرات في مراحل تنفيذ المشروع ، حتى بعد صدور الحكم النهائى البات ، أو أثناء تنفيذ تنفيذ المقضى بها ، وذلك وفقًا لحفاظ على صلة الرحم

 حيث إن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:.
 
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
 
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 
 
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
 
 
وأضاف أنه إذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.
 

والعقوبه الحبس والغرامة عقوبة من يمتنع عن تسليم الورثة حقهم أو اخفاء مستندات تثبت نصيبهم .

الحبس والغرامة عقوبة من يمتنع عن تسليم الورثة حقهم أو اخفاء مستندات تثبت نصيبهم .

وفقاً للتعديل الصادر بالقانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مادة جديدة رقمها 49 تنص على: 

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث ".

و" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أي من الورثة الشرعيين ".

وفى حالة العودة لأيا من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس التى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم..