تعاون وثيق في مجال الاستخبارات والصناعات الدفاعية، ونشر الوحدات من القوات الخاصة التركية والطيران والبحرية في القاعدة العسكرية بقطر.

ومواجهة النفوذ الإيراني تدفع دول الخليج إلى جلب المزيد من القوات الأجنبية إلى المنطقة.

نشر موقع "ميدل إيست آي" المتخصص في شئون الشرق الأوسط تفاصيل الاتفاق العسكري المبرم بين تركيا وقطر.
 
وتتضمن الوثائق التي حصل عليها الموقع، تعهدات تركية بتقديم ضمانات أمنية لقطر، إضافة إلى التزام أنقرة بالتصدي لأي اعتداء خارجي تتعرض له قطر، وأقر البرلمان التركي الاتفاق، ومن ثم أصبح ساري المفعول.

في ديسمبر الماضي بادرت الحكومة التركية إلى الكشف عن الاتفاق المبرم مع قطر، وهو ما شكل مفاجأة لجميع الأطراف المعنية، وبالتحديد الإعلان عن تأسيس قاعدة عسكرية تركية في الدولة الخليجية، بينما يؤكد الموقع أن الاتفاق يشكل مقدمة لتشكيل تحالف عسكري تركي – خليجي، وهو ما يعني محاولة لعودة النفوذ التركي مرة أخرى إلى منطقة الخليج بعد توقف دام لمائة سنة، منذ تراجع سلطة الدولة العثمانية على الجزيرة العربية بسبب اندلاع الثورة العربية بقيادة حسين بن علي وأبنائه.

في يناير الماضي أعلنت تركيا أنها بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال، لكن جذور التعاون التركي القطري ترجع إلى عام 2007 بالتقريب، عندما وقعت الدوحة وأنقرة افاقا لدعم الصناعات العسكرية ، وفي عام 2012 تم توقيع اتفاق للتدريب العسكري.

في يوليو من العام الماضي أبلغت قطر الحكومة السعودية بتفاصيل الاتفاق العسكري مع تركيا، ورحبت الرياض بالاتفاق كخطوة لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في منطقة الخليج وبموجب الاتفاق يتم نشر 3000 جندي تركي في قطر، إضافة إلى وحدات من البحرية والقوات الجوية التركية والقوات الخاصة، وأعلنت الدولتان أن المهام المسندة إلى هذه القوات تقتصر على الأعباء التدريبية، وتعهدتا بزيادة من الجهود لتعزيز التعاون العسكري بينهما وبالتحديد في مجال الاستخبارات، ووافق مجلسا التعاون الخليجي بالإجماع على الاتفاق الموقع بين تركيا وقطر.