أخبار عاجلة

التعريفة الجديدة وقفت حالنا.. سائقو التاكسي غاضبون: يتهموننا بالتلاعب في العداد

كتب في : الخميس 01 ديسمبر 2016 بقلم : نادر مجاهد

"سائق التاكسي حاله معدوم.. والمسئول اللي رفع الدعم عن البنزين ولع النار وسط الشعب".. بهذه الكلمات عبر عم "حسين مصطفى" عن استيائه الشديد من بعض الإجراءات التي لجأت إليها الدولة مؤخرًا وما شهدته الفترة الأخيرة من زيادات في الأسعار لا تتناسب مع دخله الضعيف الذي لا يكاد يكفي قوت يومه، فزيادة تعريفة التاكسي لم تعد بفائدة على سائق التاكسي في مقابل ما يواجهه من زيادات في أسعار قطع الغيار والبنزين وغيره إلا أنها زادت من أعباء المواطنين الحياتية فقط على حد قوله.

 

ارتسمت على ملامح عم "حسين" علامات الغضب وجلس يرثي حاله وسط السائقين على مقهى تجمع به عدد من السائقين يعانون من "وقف الحال" منذ فترة كبيرة ولم يعد أحد يهتم بهم من المسئولين.

 

طوابير من سيارات التاكسي البيضاء أمام هذا المقهى الذي أصبح ملجأهم الوحيد، هربا من المسئوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم وديونهم التي لا تنتهي حيث يتسامرون ويتساءلون عن مخرج من أزماتهم التي باتت تضيق الخناق على رقابهم يوما بعد يوم.

 

خلال جولة لـ"بوابة الأهرام" حاولنا جس نبض الشارع بعد قرار زيادة تعريفة التاكسي والذي يتراكم كعبء جديد على المواطن إضافة لارتفاع أسعار سلع كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة.

 

يبدي عم "حسين مصطفى عبداللطيف" غضبه واستياءه بتساؤلات باتت "تذبحه بسكين بارد" فلم يعد يجد منفذا للهرب من الديون التي فاضت عن قدرته على الاحتمال، ولم يعد بمقدوره الوفاء بها إلا بقضاء ما تبقى من عمره بين قضبان السجون تاركا وراءه أسرة كاملة بات مستقبلها مهدد ولكنه أقرب للضياع نظرا لارتفاع أسعار البنزين وقطع غيار السيارات واستغلال التجار.

 

يشرح عم حسين كيف تأثر برفع الأسعار: وصلت الزيادة في الأسعار لنحو ثلاثة أضعاف، فارتفع ثمن الكاوتش الذي كانت تكلفته نحو 300 جنيه، حيث وصل سعره 600 جنيه، كذلك البطارية التي كان سعرها نحو 275 جنيهًا وصل إلى 675 جنيهًا، المساعد كانت تكلفته 600 جنيه بعد الزيادة أصبح سعره 1050 جنيهًا، ولا توجد رقابة على هؤلاء التجار الذين يقومون باستغلال هذه الزيادات أسوأ استغلال؛ فسائق التاكسي يضيف عم حسين: حاله يكاد يكون معدومًا، وعند الحديث عن غلاء" البونديره" إذا قلنا إنه ارتفع سعره على الزبون ولكن في حقيقة الأمر أن المتضرر صاحب النصيب الأكبر هو سائق التاكسي.

 

"للأسف المسئول الذي رفع الدعم عن البنزين مع كامل احترامي له أشعل النيران وسط الشعب، فالبنزين عبارة عن نار وهو أشعل فتيل هذه النيران، فإذ قلنا إن رفع الدعم جاء مساندة منا للاقتصاد المصري فنحن نحب وطننا ونتمنى أن يرتقى ويتقدم ولكن ليس برفع الأسعار بهذه الطريقة؛ حيث يتم إعدام الطبقات الفقيرة بالمجتمع والإتيان على حق المواطنين محدودي الدخل بهذا الشكل" هذا ما ردده السائق أحمد عبدون.

 

"بقول لأهل بيتي أجيبلكوا منين" يقول عبدون: السائق عنده أسرة و"البيت هيتخرب أجيب منين مصاريف وأقساط".

 

يستنجد عبدون بصوت مختنق: أنا مديون لبنك مصر بـ107 آلاف وهتحبس ومش هدى للبنك حاجة.. هجيب منين.. ألاحق منين الضرائب والتأمينات".

 

وناشد الحاج عادل أحمد إبراهيم، الرئيس السيسي بضرورة دعم كارت البنزين شامل الأجرة لسيارات الأجرة والنقل العام والميكروباصات، علي غرار ما يحدث ببطاقة التموين، بالإضافة إلي رفع الدعم عن السيارات الملاكي لأنها، في رأيه، استخدام شخصي، مع ضرورة عودة قيمة تعريفة السيارات الأجرة كما كانت رأفة بحال المواطنين وما يواجهوه من ارتفاع في الأسعار واستغلال غير متناهي.

 

ويري "عادل" أن المستفيد الوحيد من هذه الزيادة هو شركات السيارات الملاكي الغير مرخصة قانونيا، حيث يوجد زبون لسيارات الأجرة، تسببت في وقف الحال بشكل جعلنا مدينين للمعارض، حتى لم يعد في مقدورنا شحن السيارات وفى وسط هذا الغلاء والعجز ووقف الحال لم أعد قادر حتى على إطعام أبنائي الخمس.

 

" يا واكل قوتى يا ناوى على موتى".. كلمات ممزوجة بشحنة غضب تجيش بالأسطى أحمد، تعبر عن تردي الحال الذي وصل اليه بعد ظهور سيارات الملاكي كمنافس لهم، مع غلاء أسعار قطع الغيار وأخيرا رفع الدعم عن البنزين وزيادة التعريفة.

 

" ليه الحكومة سايبه الناس دى وهما مش شغالين قانوني أحنا ناس مرخصين وبندفع ضرائب وتأمينات المفروض إن الدولة تقف معاهنا وتساندنا.. بالطريقة دي هيخلونا نتعارك مع سواقين الملاكي".. هكذا تسائل "أحمد" في انتظار رد يهدأ من غضبه.

 

"التحرش" كانت من أهم العوامل التي أثارت حفيظة أغلب السائقين، لا سيما وأن الاتهامات تطالهم ما إن ذكرت تلك الكلمة ما دفع "أحمد" بالقول:"وبيقولوا إن السائقين بيضايقوا الزبائن.. دى إشاعة جارحة الزبون بيركب باحترامه وينزل باحترامه إحنا ولاد بلد".

 

حالة التهميش التي يعانون منها من قبل المسئولين لاسيما أعضاء مجلس النواب ستدفعهم مقبل الأيام إلي تصعيد الأمر وهو ما بدا واضحاً في صرخات أحمد، الذي استكمل قائلا: عضو مجلس الشعب عن الدائرة لا يسأل ولا يهتم ونحن لنا نقابة ولكنها تأخذ أموال فقط وتعطى لنا ورقة ليس لها أي قيمة ولا حتى يوجد تأمين صحي نحن نطالب من الجهات المسئولة بمراعاتنا وإعادة النظر في حالنا ولكن "هذا ليس عدلا أن نشترى نمر بمبلغ 50 ألف جنيه وهم يعملوا كملاكي " نحن لا نطلب سوى المساواة إذا عملوا كسيارات أجرة مثلنا فلا مانع لذلك هذا حقهم "والأرزاق بيد الله" ولكن إذا استمر الوضع على هذا الحال سنضطر لعمل وقفه مما سيتسبب في حدوث أزمة، و نحن أحيانا نعمل بدون عداد والزبون في أحيان كثيرة يركب ويشترط أجره أقل من تكلفة مشواره ولكننا نقبل مضطرين لنستطيع استيفاء ما يقع علينا من التزامات.

 

ووجه حديثه للدولة قائلاً: "كل الكماليات التي طلبت منى بالسيارة التزمت بها وهذا عملنا الأساسي ولدينا أسر ونعول ولكن كثيرًا من سائقي الملاكي يأخذوه كعمل إضافي نرجو أن تنظر لنا الدولة بعين الرحمة".

 

وبحسب "محمد خيري" -أحد المواطنين- فإن زيادة التعريفة جاءت في صالح المواطن المصري، لكن للأسف سائقي التاكسي لا يطبقون القوانين ويقومون بعمل تعريفة خاصة بهم، ولكن إذا تم اتباع النظام لن يكون بها عائق للمواطنين ولكن المشكلة بالسائقين الذين يتلاعبون بالعداد.

أما "الحسين أحمد" فكان له رأى آخر: هو أن المتضرر هو المواطن والمستفيد منها سائقي التاكسي وأصحاب البنزينات وغيارات الزيت، لأن القيمة المضافة لم تطبق بالشكل القانوني المسموح به، بل طبقوا بزيادة أكبر من القيمة المضافة والمقررة وأيضا هذا ما يسري على المواد البترولية وغيرها من السلع، متسائلا عن حال المواطن وما في مقدوره من تحمل لما تحمله نفوس التجار من جشع واستغلال وما تفتقده الدولة من رقابة شديدة وحازمة على المؤسسات البترولية وغيرها من أسواق السلع والخدمات وأكد أننا بحاجة ماسة لرقابة إدارية قوية وفعالة.

بداية الصفحة