أغضب رفع  أسعار السيارات في مصر مع بداية شهر أبريل الحالي، عددا كبيرا من المستهكلين، ما جعلهم يطرحون العديد من التساؤلات، أبرزها حقيقة قرار الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، لا سيما الـ1300 سي سي منها، والذي تم تفعيله منذ يناير الماضي، وفقا لتصريحات الحكومة والمسؤولين، ولماذا لم تظهر أثاره حتى الآن؟  ويقترب من الإجابة عبر عدد من المختصين.

الجمارك غير مسؤولة
 
فمن جانبه قال رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، أحمد حسانين ، إن المصلحة غير مسؤولة عن عدم خفض أسعار السيارات في السوق، وأن مهمتها تقف عند الإفراج الجمركي، إذ يتحكم في السعر بعد ذلك عوامل السوق، المترتب على العرض أو الطلب.
 
ويذكر أن السيارات تخضع عند دخولها مصر لرسوم كثيرة، منها 40_ من سعرها جمارك، و15_ ضرائب مبيعات، و3_ رسم تنمية.

أسباب عدم خفض سعر السيارات
 
وفي سياق متصل ذكر الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، رأفت مسروجة، أن عدم خفض أسعار السيارات يرجع إلى عاملين أولهما، التهام زيادة الدولار لهذا الخفض، ومحاولة البعض موزانة الأسعار الجديدة للسيارات أقل من 1300 سي سي مع حجم ارتفاع الدولار.
 
وأضاف مسروجة، أن بعض تجار السيارات يستغلون أيضا جهل المستهلك بإلغاء الجمارك ولا يخفضون أسعار السيارة لتحقيق مكاسب أكثر لهم.
 
ويذكر أن تقرر تطبيق الإعفاء الجمركي على 5 طرازات أوروبية تستوردهم مصر حاليا ولا تتعدى سعتهم اللترية 1300 سي سي، وهم "رينو كابتشر وسيات ليون وإم جي 3 وستروين نيمو وفولكس فاجن بولو".
 
فيما قام  بالتواصل مع خدمة مبيعات شركة رينو أحد الشركات الذي يشملهم الإعفاء الجمركي لمعرفة سبب ارتفاع سعر سياراتهم كابتشر بحوالي 20 ألف جنيه الشهر الحالي فقط، والتي تخضع للإعفاءات الجمركية، لتؤكد خدمة العملاء أن الزيادة تحدث نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف  وهو أمر خارج عن سيطرة الشركة.
 
 
 

التأثير مرهون بهذه الإستراتيجية
 
وتوقع من ناحيته نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، نور الدين درويش، أن تظهر آثار الإعفاء الجمركي للسيارات أقل من 1300 سي سي مع تطبيق إستراتيجية صناعة السيارات التي ستحل مشكلة العملة، وبالتالي لن يلجأ إلى رفع أسعار سيارته لتعويض خسائره من العملية.
 
ويحاول صناع السيارات اعتماد الإستراتيجية الجديدة للسيارات من قبل مجلس النواب، والتي تنص على رفع الحد الأدنى لنسبة المكون المحلي