أكدت وزارة الصحة والسكان، امس، أن إجمالي عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها من قبل مفتشي الصيدلة خلال الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر 2016 بلغ 63 ألفًا و497 صيدلية، وذلك من إجمالي 70 ألفًا و111 صيدلية، وبلغت مخازن الأدوية التي تم التفتيش عليها خلال نفس الفترة من العام الجاري 2640 مخزنًا.

وأوضحت الدكتورة مديحة أحمد، مدير الإدارة العام للتفتيش الصيدلي، في بيان صادر عن الوزارة امس، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها للصيدليات المخالفة التي تم ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بها بلغ 528 محضرًا، فيما بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير أو من ينوب عنه 5227 محضرًا.

وأشارت إلى أن إجمالى المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لوجود مخالفات لافتة 167 محضرًا، فيما بلغ عدد المحاضر التي حررت لمؤسسات صيدلية لوجود أدوية بها محظور بيعها بالصيدليات مثل الأدوية الخاصة بالجيش والشرطة والتأمين الصحي والعينات المجانية 122 محضرًا، أما عدد المحاضر التي حررت لمخازن الأدوية المخالفة 89 محضرًا.

وبلغ إجمالى المؤسسات الصيدلية التي تم ضبط ترامادول بها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة 43، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 653 مؤسسة، أما قـرارات الغلق الإداري التي تم إصدارها بمعرفة التفتيش الصيدلي بمديريات الشئون الصحية فقد بلغ 577 قرارًا، فيما بلغ عدد الأماكن غير المرخصة التي تم ضبطها وتحويلها للنيابة العامة 285 مكانًا.

ووصلت منشورات الغش الدوائي التي تم إعدادها بمعرفة التفتيش الصيدلي 35 منشورًا، وعدد الحملات التي قام بها التفتيش الصيدلي مع جهات رقابية مثل مباحث التموين ومباحث المخدرات ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك 272 حملة، فيما بلغ عدد أحراز النيابة التي تم فحصها وإعداد تقرير فني بشأنها 80 حرزًا.

في سياق متصل، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن ضبط صيدليتين بمحافظتي القاهرة والجيزة بهما عبوات مغشوشة من مستحضر الألبيومين البشري من إنتاج شركة “باكستر”، وذلك بالفحص الظاهري لها، حيث تم سحب عينات من هذه العبوات وإرسالها للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وقد وردت نتيجة التحليل بأن العينات التي تم تحليلها غير مطابقة لمواصفات الاختبارات التي تم إجراؤها بالهيئة، وعلى ذلك تم تحرير محضرين بالواقعة قيد الأول برقم 9771 والثاني برقم 8159 لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.