وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لوزارة الصناعة والتجارة والحكومة المصرية بعد إصدار قيود للحد من الاستيراد، قائلًا: "لو أنتو ضد الاستيراد اقفلوا البلد، هو في حد في العالم بيعيش لوحده، وقرار وقف الاستيراد على المنتجات الواردة من الخارج يؤثر في بعض الشركات والمصانع الكبيرة في مصر ومن ثم العمالة والتشغيل".

وتابع خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2": "الناس اللي بتستورد حاجات مهمة النهاردة الاعتمادات الخاصة بالاستيراد بتاعتها بتتأخر بسبب البيروقراطية ودا هيؤثر في وقف الشغل في المصنع والمصنع هيروح مسرح العمالة، وهي شركة زي آبل أنت طالب منها شهادة جودة بأمارة إيه ويونيليفر دي عايز منها شهادة جودة إيه، وفيه شركات سعودية مهمة عايز منها حاجات ما لهاش لازمة ودا بيؤثر في اقتصادنا في ظرف صعب".

ولفت: "آبل إزاي تقدم جواب جودة وشهادة منشأ وفروع مصانعها في الخارج، يا جماعة ليه بنعمل في نفسنا كدا وإيه الميزة العظيمة يعني، وهو أنتو ضامنين إن كل سلعة بتدخل شايفينها، طيب قسموهم درجات في شركات درجة أولى ما تعملوش معاها الروتين ده".

وأكمل: "طبطب على الشركات والمصانع اللي حاطين مليارات ومشغلين عمال، والشركات العالمية دي هتقلب الدنيا في بلادها لأنها بتدير الانتخابات مثلًا في الاتحاد الأوروبي،

طب فين حرية التجارة يا مصر، ولو عايزين توقفوا وقفوا بس ادفعوا الثمن.. إزاي أروح أقول لمرسيدس هاتلي شهادة جودة دول هما اللي عملوا الجودة، يا جماعة اللي بيحصل ده هيقلل العرض في السوق والأسعار هترتفع".

ولفت: "أنتو ممكن مش عايزين دولار يخرج، ولكن هل دا وعد مصر للخارج فيما يتعلق بالتجارة الحرة، والبلد اليومين دول مش عايزة قرارات عاملة كدا، أرجوكم رفقًا بالاقتصاد والحياة، وأنا ما نفسيش أشوف حد برا شغله، ولازم يبقى فيه مجموعة اقتصادية يكون ليها رؤية كويسة".

وناشد عمرو أديب، رئيس الوزراء، بتقديم تسهيلات على الاستيراد لعدم تعطل حركة المصانع وتجنب تسريح العمالة.

وأكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية ليصبح عدد الشركات المشطوبة حتى الآن 221 شركة، هو قرار هام جدا وجاء في التوقيت المناسب ليساهم في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن القرار جيد يعمل على تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليل الطلب على العملة الصعبة.

وأكد غراب،  في تصريحات خاصة لـ فيتو أن شطب 221 شركة وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي حددها القرار رقم 43 لسنة 2016، يساهم في ضبط عمليات ومنظومة الاستيراد بشكل عام لمنع استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن شطب شركات أجنبية تصدر لمصر الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر يرجع لوجود بدائل محلية لهذه المنتجات في مصر وأن استمرار واردات هذه الشركات الأجنبية لمصر يضر بالمنتج المحلي.

تابع غراب، أن هناك الكثير من البدائل لهذه المنتجات محلية الصنع وأن القرار يعمل على تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، موضحا أنه يساعد المُصنع المصري أن يجد الفرصة في تسويق منتجه المحلي وزيادة إنتاجه والتوسع في مشروعاته وزيادة فرص العمل، لأن منع المنتج المستورد الذي له بديل محلي يعظم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي على الترويج وزيادة إنتاجه، مشيرا إلى أن هذا يعمل على زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

وتمنى غراب، بشطب الشركات الأخرى التي تقوم باستيراد أطعمة الكلاب والقطط لأن البدائل المحلية ممكنة فيمكن تصنيعها محليا واستبدالها بمنتج مصري، مطالبا بتشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي لإنتاج منتج عالي الجودة ينافس المنتج العالمي، هذا بالاضافة إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى لا تستغل الشركات المحلية والتجار منع استيراد بعض المنتجات وتقوم برفع أسعارها.