تصدر المحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن،  نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا  بعدم قبول الدعوى المقامة أمامها والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى  بإلزام رئيس الجمهورية بتطبيق الأحكام العرفية بدءا من ٣ يوليو ٢٠١٣ ولحين استقرار الأمور بالبلاد وتطبيق قانون الأحكام العرفية بدءا من الاستفتاء على الدستور المصري ولحين اكتمال منظومة الدولة ومؤسستها حفاظاً على استقرار مصر وأمنها.

  الدعوى أقامها عبد الرحمن عوف المحامى وحملت رقم ٢٠١٧٣ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بصفتهم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة ١٢ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ومن حيث أنه قد غدا من المسلمات أن قبول الدعوى رهين بتوافر المصلحة الشخصية، وأنه يتعين توافرها ابتداءً عند رفع الدعوى وان تستمر قائمة حتى صدور حكم نهائى وعلى القاضى أن يتحقق من توافر المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات.

وأضافت المحكمة أن الثابت أنه بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وخروج جموع الشعب المصرى بالميادين مطالبة بعزل رئيس الجمهورية من منصبه  وصدر بيان القوات المسلحة فى ٣ يوليو الذى حدد المسار الدستورى للبلاد ورسم خارطة الطريق بدأت بتعطيل أحكام دستور ٢٠١٢ واختيار رئيس مؤقت لإدارة شئون البلاد أعقب ذلك الاستفتاء على التعديلات الدستورية واستكمال مؤسسات الدولة بإجراء انتخابات رئاسية تمخضت عن اختيار رئيس منتخب للبلاد ثم تلاها انتخابات مجلس النواب  ومن ثم وإزاء ما تقدم فإنه لا تكون للمدعى أى مصلحة فى الاستمرار فى دعواه مما يتعين مع القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.