أعلنت مصادر رفيعة المستوي، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب القرارات التي اتخذها البنك المركزي بشأن تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي والخاصة بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار.

وأضافت المصادر أن الرئيس يتابع من خلال الاتصالات المباشرة مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي بجانب التقارير التي ترفع للرئيس التطورات أولا بأول بجانب ضرورة توجية الحكومة بمراقبة الأسعار وبحث شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة في حالة مخالفة التعليمات الصادرة وخاصة في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية ودعوة جميع المتعاملين في الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل في النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة.

وقالت المصادر إن التقارير التي ترفع للرئيس ترصد المضاربين بالدولار ومن يقومون بتداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة مؤكدة أنه سيتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى في حالة المخالفة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

ويذكر أن السيسي قال إن بعض الصحف كانت سببا في زيادة سعر صرف الدولار بالأخبار التي كانت تبثها وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ والذي اختتم الخميس الماضي.