أخبار عاجلة
عدلي حسين: أقترح أن تُشكل الحكومة الجديدة بـ20 وزيراً (حوار)
وطالب «حسين» في حوار لـ«المصرى اليوم» أن تكون وزارة مصغرة، تضم 20 وزيرا فقط، بعد دمج عدة وزارات لتوفير النفقات،
وإلى نص الحوار:
■ بداية.. طالبت بإقالة الحكومة قبل قرار الرئيس بساعات لماذا؟
- لأن تغيير الحكومة سيعطى مصداقية أكبر في نتائج الانتخابات المقبلة، وحال بقائها إلى قدوم البرلمان المقبل كانت ستخلف برلمانا لا ثقة فيه، بخلاف حالة عدم الرضا والتشويش التي يعانى منها الشارع المصرى، هي كانت كفيلة باتخاذ الرئيس القرار الصائب بقبول استقالة المهندس إبراهيم محلب وحكومته.
■ لكن كيف ترى الحكومة الجديدة التي سيشكلها المهندس شريف إسماعيل؟
- الحكومة التي سيشكلها رئيس الحكومة الجديد «مؤقتة»، ويجب أن تستقيل مع بداية البرلمان، ثم يقدم رئيس الجمهورية مرشحه الجديد لرئاسة مجلس الوزراء.
■ لك رؤية بخصوص تشكيل الحكومة المؤقتة؟
- لما كانت هذه الوزارة وزارة انتقالية بالضرورة، تنتهى مهمتها بتمام انتخابات البرلمان، فإننى أقترح أن تكون وزارة مصغرة، بحيث يكفينا منها عشرون وزيرا فقط.
■ كيف ذلك؟ ولماذا؟
- بتجميع الوزارات التعليم مع التعليم العالى والتعليم الفنى، والصحة مع السكان والبيئة، والإسكان مع التطوير للعشوائيات، والثقافة مع الآثار، والتموين مع التضامن، والرى مع الزراعة، والعدالة الانتقالية مع العدل، والاستثمار مع الصناعة والتجارة، وهكذا لنوفر الكثير من النفقات، والتركيز في العمل في الفترة المقبلة.
■ هناك صور لرئيس الوزراء الجديد مع المتهم محمد فودة منتشرة على صفحات الفيسبوك؟
- لعله أدعى للثقة في رئيس الوزراء الجديد، أن يوضح- عاجلا- مدى صلته بالمتهم محمد فودة المحبوس في قضية الفساد بوزارة الزراعة، بعد أن امتلأت صفحات الفيسبوك بصورهما معا، لأن الحذر واجب.
■ كيف ترى صور الفساد المنتشر في قطاعات الدولة؟
- قضايا الفساد عموما آفة لأى دولة، ودائما ما يتناول الباحثون تأثير الفساد على التنمية، وهو موجود في كل الدول، لذا الأجهزة الرقابية عليها عامل كبير وكفاءتها مهمة جدا في كشف هذه القضايا.
الملاحظ أن صور الفساد الموجودة في مصر الآن عن وقائع أو حالات فوق الأرض مش تحت الأرض، مثل تصريح مبان، تخصيص أراض، ومثل هذه الأمور فوق الأرض مش مستخبية، أما ما تحت الأرض فهناك جرائم خفية مثل تزوير فواتير للتهرب من الضرائب، أو أن يقدم رشاوى خفية لم يتتبعها أحد، تحتاج جهدا لكشفها.
■ ما هي أسباب تفاقم الفساد من وجهة نظرك؟
- التشريعات إذا كان فيها خلل لا يوضح المسؤولية أو الاختصاص على وجه التحديد، يعطى منفذا للفساد، والنص الذي يفسر بأكثر من وجه يؤدى للفساد، هذا أولا، وثانيا الاستثناءات خطر، وإن كان لابد منها، فيجب أن تكون بضوابط، بحيث يصير قاعدة محددة مفهومة، وإنما الاستثناء الذي يقول حسبما يرى الوزير أو رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء نفسه، فهو مداخل للفساد.
الأمر الثالث، الشفافية، ولا أفهم أن خدمة أو قانون أو تصرف موجه للجمهور يخفى عليهم، كل شىء لابد أن يكون واضحا وعلنيا والمعلومات متاحة، ثم يأتى دور البرلمان والمفترض أن شغلته نصفها رقابة ونصفها تشريع.
