كتب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مقالا على صفحته بفيس بوك، عن الفهم الخاطئ للبعض عن قانون الرياضة الجديد، بعد حل بعض مجالس إدارات الاتحادات الرياضية .

وجاء نص المقال كالتالى..

الفهم الخاطئ

يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أى مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضى أو مركز شباب، وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح فى هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى.

ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التى أصدرت هذا الحكم هى محكمة مفوضة بالشأن الرياضى، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى فى أى دولة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء فى القانون الجديد، لأن الأحكام فى القانون السابق والتى كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومى، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.

هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله، بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتى لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان فى القانون السابق رقم 77 لسنة 1975، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة فى أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.

ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التى أجريت فيها الانتخابات فى الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز ستمائة هيئة رياضية، وإذا كان عدد المشكلات فى هذه الانتخابات حالياً ينحسر فى حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2%، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هى شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التى أقرها لإنهاء هذه الانتخابات، وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضى فى مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد.

وعموما فإن التجربة الشاملة والعميقة التى حدثت فى أقل من ستة شهور من صدور القانون الجديد فى الأول من يونيو من العام الماضى والمتمثلة فى إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التى من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسى لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى، مع إمكانية طلب تعديل تشريعى فى مادة واحدة من مواد القانون وسيتم بإذن الله عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.