قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021 هدفها تعظيم عوائد التنمية، خاصة للمواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات وزيادة معدلات النمو، هذا ضمن الأهداف العام والأطر التى تراعيها الدولة عند صياغة الموازنة.

وأضاف فى تصريحات ، أن الرقم الذى يجب أن نتوقف عنده فى 2020-2021 هو استدامة النمو رغم تأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادى فى العالم كله، إضافة إلى تقليص العجز الكلى إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي، وهذا من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لكن دون اللجوء إلى اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، وفى ظل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى جراء انتشار فيروس كورونا فإن هذه المستهدفات تعتبر جيدة فى ظل هذه الظروف.

وتابع ، أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومى والعالمي، وهذا وفق الرؤية الحكومية، لكننا فى حاجة للتوقف بشأن مستهدفات برامج الرعاية الاجتماعية والدعم فلا تزال الدولة تقدم دعم كبير للسلع والخدمات وهو أمر جيد فى هذه الظروف وكذلك زيادة مخصصات الرواتب تقريبا إلى 335 مليار جنيه.

 واستطرد، أن نجاح الموازنة العامة الجديدة وهى الأكبر فى تاريخ مصر سيحدث كناتج لخطوات الإصلاح الاقتصادي، واتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة فى الفترة المقبلة، حال عبور أزمة فيروس كورونا بنجاح دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاستثنائية التى تؤثر على الاقتصاد.