اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تشكيل دوائرها للعام القضائى 2020/ 2021، وعددها 11 دائرة.

وجاء أبرز رؤسائها المستشارين أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة الدائرة 11 ضرائب وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة فى شأن الضرائب بجميع أنواعها والرسوم والموارد والمنازعات الجمركية وطلبات التعويض المرتبطة بأى من هذه الطعون.

وتضمن تشكيل دوائر العليا استمرار رئاسة الدائرة العاشرة عليا للمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وهى دائرة مخالفات قانون البناء والتأمين الصحى والتعويض عن قرارات الاعتقال، وتختص بالطعون على الأحكام الصادرة فى شأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والتعدى على أملاك الدولة وعلى الأراضى الزراعية، كما تختص بالطعون على الأحكام الصادرة فى شأن تنفيذ قوانين التأمين الصحى وقانون المرور وطلبات التعويض المرتبطة بالطعون المذكورة والتعويض عن قرارات الاعتقال.

وتضمن تشكيل دوائر العليا أيضا استمرار رئاسة الدائرة السابعة عليا للمستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة وهى دائرة الكادرات الخاصة الذين تنظم شئون توظفهم لوائح خاصة ومنازعات المعاشات الخاصة بهم وطلبات التعويض المرتبطة بها.

بينما تولى المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة عليا وتختص بالطعون على الأحكام الصادرة فى شأن بدلات الموظفين العموميين بكافة أنواعها وقرارات التحميل وإخلاء السكن الإدارى وطلبات التعويض المرتبطة بها.

وتولى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الأولى عليا وهى دائرة أفراد وحقوق وحريات واستثمار، وتولى رئاسة الدائرة الثانية عليا المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة وهى دائرة الطعون فى منازعات أعضاء الهيئات القضائية، وتولى رئاسة الدائرة الثالثة عليا العقود الإدارية والاصلاح الزراعى المستشار أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة عليا دائرة التأديب المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الخامسة عليا تراخيص المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السادسة عليا تعليم المستشار سعيد خليف نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة التاسعة عليا تسويات المستشار الدكتور سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة.