ذكر تقرير حديث أن مناخ أسعار الفائدة المواتي، والقيمة السوقية الصغيرة نسبيا لبعض من أكبر البنوك في مصر مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إلى جانب ارتفاع نسبة السكان، الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية كلها عوامل جذب محتمل للمستثمرين الدوليين.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "سيكينج ألفا" الأميركي، أنه ومنذ عام 2016، شهد الاقتصاد المصري تعافياً في وتيرة النمو مع تراجع معدلات التضخم وعجز الحساب الجاري والزيادة في الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه على نحو متزايد عقب قرار التعويم.

وأشار إلى أن البنوك المحلية استفادت من تلك العوامل، إذ قفز معدل الإقراض لدى البنوك بنسبة 13.6% على أساس سنوي خلال العام المالي 2018 / 2019 مقارنة بالعام السابق له، كما ارتفع أيضاً معدل الإيداع بنسبة 12.3%، وتضاعف العدد الإجمالي لبطاقات الائتمان والخصم المصدرة منذ عام 2010 / 2011.

إلى ذلك، أوضح التقرير أن تراجع أسعار الفائدة في مصر مكن البنوك من الحصول على هوامش أسعار فائدة جيدة، ولكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية التي يقررها البنك المركزي ما زالت أعلى مما هو في العديد من الأسواق الناشئة، هذا بالإضافة إلى استمرار تقدم الجنيه المصري مقابل الدولار بالنسبة لعملات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن التخفيضات في تكلفة رأس المال ستدعم الشركات المحلية، وكذلك البنوك مثل البنك التجاري الدولي والتي تمنح القروض لتلك الشركات.

في غضون ذلك، ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، فإن هناك عوامل من بينها القيمة السوقية الصغيرة نسبيا لبعض من أكبر البنوك في مصر، مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، حيث تبلغ القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي نحو 7.4 مليار دولار، وارتفاع نسبة السكان الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية (تشير التقديرات إلى أن 32.8% فقط من إجمالي عدد السكان يمتلكون لديهم حسابات بنكية حاليا)، تبرز إمكانات النمو الكبيرة المتاحة بالسوق المحلية.

وأوصى التقرير المستثمرين الدوليين بضرورة الاستثمار في البنك التجاري الدولي وصندوق غلوبل إكس إم إس سي آي الخاص بمصر. حيث يرى أن البنك التجاري الدولي هو الخيار الأمثل أمام المستثمرين الدوليين للتعرض لقطاع البنوك في مصر.

وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي، والذي يعد أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث صافي الدخل وإجمالي الأصول، لديه "مكانة استثنائية لقطاع التجزئة في مصر"، كما أنه حقق نموا في صافي الدخل بنسبة 450% خلال الفترة ما بين 2009 و2019.

وأوضح التقرير أن سهم البنك التجاري الدولي حافظ على أدائه القوي خلال التراجع الاقتصادي الأخير في مصر. وقال التقرير أيضا إنه، بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض بصورة أكبر لسوق الأسهم في مصر، فعليهم الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة غلوبل إكس إم إس سي آي الخاص بمصر، والذي يستثمر ما يزيد عن 20% من إجمالي أصوله في قطاع الخدمات المالية، إلى جانب الاستثمار في عدد من كبرى شركات القطاع الاستهلاكي وقطاع الرعاية الصحية مثل شركة مستشفى كليوباترا والشرقية للدخان وجهينه والمصرية للاتصالات.

ولفت التقرير إلى أن السعر الحالي للصندوق يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، مما يجعله خيارا مثاليا للاستثمار.