قضت الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، أمس ، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وأكثر من 1500 شخص من المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وبموجب هذا الحكم القضائي يحق للجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات جميع المدرجين بالقائمة وحظر أنشطتهم، ومنعهم من السفر، ووضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

 المفاجأة التي توصلت إليها، أن هناك عددًا من الأسماء الوارد ذكرهم ضمن  قوائم الكيانات الإرهابية، التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية التي تعود أحداثها لعام 2014، فارقوا الحياة قبل سنوات، وصدرت ضدهم، أمس الثلاثاء، أحكام قضائية بوضعهم على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وهم متوفين منذ عام 2014، مما أثار سخرية المراقبين. أبرز الأسماء التي رصدتها «التحرير» من قوائم «الإرهابيين» المتحفظ على أموالهم والموضوعين على قوائم الكيانات الإرهابية 7 أسماء من بينهم ثلاثة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، قتلوا في مدينة 6 أكتوبر بعد اشتباكات متبادلة مع الشرطة وهم:

1- أحمد سيف الاسلام حسن البنا، ابن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، عن عمر ناهز 82 عامًا يوم 5 فبراير الماضي.

2- أبو الدهب محمد حسين ناصف، القيادي الإخواني، المتوفى في 22 يناير 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث البحر الأعظم»، بعد الحكم عليه بالتسبب في أحداث شغب وعنف وقعت في يوليو 2013 في محافظة الجيزة.

 3- ناصر سالم سالم الحافي، البرلماني السابق ومسؤول اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين، قتل في 1 يوليو 2015 بمدينة 6 أكتوبر ضمن 9 آخرين من عناصر الجماعة فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء اختبائهم بإحدى الشقق بمدينة 6 أكتوبر.

4- أسامة أحمد عبدالفتاح الحسيني، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين قتل من قبل أفراد الشرطة في إحدى شقق أكتوبر على خلفية اتهامهه باغتيال النائب العام السابق.

5- الدكتور هشام زكي المهدي خفاجي، طبيب بشري ومسؤول المكتب الإداري للإخوان، الذي قتل ضمن 13 من عناصر الجماعة بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر في 1 يوليو 2015 على خلفية اتهامهم بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

6- لاشين علي عبدالله أبو شنب، أحد أعضاء مكتب الإرشاد وقيادي الجماعة في الزقازيق، الذي توفي في 25 أغسطس 2014 عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

7- الدكتور سالم نجم سالم، وكيل النقابة العامة للأطباء السابق الذي توفي يوم 4 أغسطس عام 2014 وصدر ضده حكم قضائى أمس بالتحفظ على أمواله ووضعه على قوائم الإرهاب.

محاكمة ميت.. خطأ قانوني من النيابة

يقول المستشار القانوني السيد حامد، العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن هذا يعد خطأ قانونيًا جسيمًا وقعت فيه النيابة العامة، التي تُرسل تحرياتها للمحاكمة من خلال شكوى أو عريضة دعوى دون أن تقوم بتنقية قوائم المتهمين من المتوفين حتى لا تتم محاكمة الأموات.

وأوضح حامد، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن هذا أمر غير قانوني، وكان ينبغي على النيابة العامة أن تتأكد في البداية من وجود هؤلاء الأشخاص من عدمه حتى لا تقع المحكمة في خطأ آخر بالحكم عليه بالإعدام أو المؤبد أو وضعه على قوائم الإرهاب، كما حدث في حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر مساء أمس الثلاثاء، بدلا من إثبات واقعة وفاته في الحكم القضائي الصادر وتنقية القوائم منه.

بينما أوضح المستشار طارق البشري، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سابقًا، أن الحكم القضائي الصادر في حق متوفين تأثيره يكون على الذمة المالية للمتحفظ على أموالهم، وبالتالي فإنه والعدم سواء، قائلًا: «المحكمة ليس لها ذنب، وهؤلاء لم يعد لديهم ذمة مالية، والعقوبة شخصية، ومن ثم تسقط عنهم بوفاتهم».

وأضاف البشري، في تصريحات خاصة، أن هذا الخطأ القانوني غالبًا ما يكون من قبل أعضاء المحكمة الذين لم يصل إلى علمهم أنهم متوفون ونتيجة كثرة أعدادهم يسقط أحدهم من تحريات النيابة العامة، وكذلك من قبل القضاة، وهو ما يستلزم فتح التحقيق مجددًا، وتنقية قوائم المتحفظ عى أموالهم أو من يتم وضعهم تحت الحراسة من المتوفين قبل إصدارالأحكام ضدهم.

.