قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات غيابيا على 5 موظفين عموميين، وبراءة 7 آخرين من العاملين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات السيارات مركز المنزلة محافظة الدقهلية، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية دون حق مبالغ مالية بأن سجلوا 473 شخصًا على أجهزة الحاسب الآلي بأنهم من مستحقي المعاشات، دون حق مما أضر بأموال ومصالح جهة عملهم والمقدرة بقيمة 2 مليون و900 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد ‏عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب ‏وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبد المعبود المتولي.‏

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال 12 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 632 لسنة 2018 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 2379 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة، والمقيدة برقم 412 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة، لأنهم في غضون عام 2017 وبصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات سيارات المنزلة، ظفروا ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل فى صرف معاش تأمين اجتماعي دون حق بقيمة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة جنيهات وتسعين قرشا على النحو المبين بالتحقيقات.

ورد بأمر الإحالة أن المتهمين زوروا محررا الكترونيا بالحاسب الآلي بالمكتبين وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا فيما بينهم كمتهمين على إدخال بيانات الغير، وأضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم أن ارتكبوا الجريمتين محل الوصفين السابقين والذي ألحق ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عملهم بمبلغ 2 مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة جنيهات وتسعين قرشا.