تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبلغ 499.5 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 548.4 مليون ورقة، بقيمة 1.01 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 14.7 مليون ورقة بقيمة 545.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 124.3 مليون ورقة بقيمة 476.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 111.4 مليون ورقة بقيمة 435.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 238.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 340.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 68.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 316.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 68.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 290.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 83.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 287.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 30.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 226.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 7.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 17 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 8786 ورقة بقيمة 446.4 ألف جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 7.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 308 مليار جنيه إلى 309.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.