أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن الحكومة الشرعية وإن قبلت "شكلا" خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فإنها "ترفضها مضمونا".

وبرر بن دغر، في تصريحات على هامش لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، امس، رفض الحكومة اليمنية لمبادرة ولد الشيخ أحمد، بـ"تعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساسا للحوار الوطني وكل حوار".

وأكد رئيس الحكومة أن "أي سلام خارج المرجعيات الثلاث سيكون سلاما لبعض الوقت وليس من مصلحه اليمن والمنطقة"، مشددا على أنه "من غير الممكن أن تحتفظ الميليشيا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتفرض رؤاها بالقوة على بقية اليمنين وبدعم واضح وقوي من قوى إقليميه معروفه هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة".

والمرجعيات الثلاث التي يقصدها بن دغر، هي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، الذي ينص على خروج الميليشيات الانقلابية من المدن التي استولت عليها، وإلقائها السلاح، والإفراج عن المعتقلين.

وأضاف بن دغر أن "طريق السلام واضح ولا يمكن لأحد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح ويمكنه الاحتفاظ بها، ويجب أن تنتهي كل مظاهر الانقلاب والأسباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية".

وقال: "على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية قانونيه وأخلاقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في اليمن حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن وللمنطقة".

وفي وقت سابق، عبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن رفضه لخطة ولد الشيخ أحمد، معتبرا أن قبولها يعد "مكافأة للانقلابيين الحوثيين".

وقدم المبعوث الدولي خطته إلى المتمردين الحوثيين في صنعاء، الأسبوع الماضي، وتدعو إلى اتفاق على تسمية نائب جديد للرئيس بعد انسحاب المتمردين من العاصمة وغيرها من المدن، وتسليم أسلحته الثقيلة إلى طرف ثالث.

وبعد ذلك ينقل هادي السلطة إلى نائب الرئيس الذي سيعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة، يمثل فيها شمال وجنوب البلاد بالتساوي.