على مدار نحو 6 سنوات، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة لترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 39.220 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2020، بزيادة قدرها نحو 22.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.

وقالت مصادر ، إنه من المتوقع أن تستمر مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مع انحسار أثر فيروس كورونا، ومدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 28 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2019 – 2020.

ونجح الاقتصاد المصرى فى الصمود فى أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، مدعوما بما تم من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، واستمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وهو ما أشادت به مؤسسات مالية دولية.

وتعد مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

ويعتبر صندوق النقد الدولى، مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث نجح البرنامج فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك المركزى المصرى فى علاج مشكلات توافر النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم، وخفض البطالة والتضخم.