ان مفهوم الثورة الإداريه يختلف عن الإصلاح الإدارى موضوعيا وجوهريا فالثورة الإداريه هى  بمثابة تغيير شامل يبدأ بإعادة النظر فى البناء التنظيمى للأجهزه الإدارية للدوله على أساس علمى ومن واقع العمل أما الإصلاح الإدارى فهو إصلاح جزئي وفى مواقع من مواقع العمل الإدارى فنحن عندما نقضى على البيروقراطيه فى مجال خدمة التعليم على سبيل المثال دون أن تمتد وجهة الإصلاح الإدارى إلى كافة الإدارات التعليميه جميعها لايمكن القول أننا قد حققنا ثورة اداريه بمفهومها الشامل فهى هنا مجرد إصلاح إدارى وفى المقابل فإن مفهوم الفساد الإدارى من وجهة النظر الإداريه لايقتصر على الإنحرافات التى تبلغ مستوى التجريم الجنائى بل يشمل أيضا فى الوقت نفسه سائر التصرفات التى تؤدى  إلى إضعاف فاعلية العمل الإدارى ومن ثم فالفساد الإدارى له وجهان أحدهما ايجابى يتمثل فى الأعمال المجرمة وآخر سلبى يتمثل فى أوجه القصور الوظيفى التى تشوب العمل الإدارى كالتراخى والتردد و اللامباله والتهرب من كافة المسئوليه والجهل بالأساليب المثلى للأداء ولا يقل خطورة عن الوجه الإيجابى حيث استشرت السلبيه فى أداء الواجبات المنوطه بالأجهزه والوظائف الإداريه فتفتر فاعليتها وتعجز عن تغطية إحتياجات المواطنين بالسرعة والكفاية المنشدين فيتهافتون على طلبها  وبأى ثمن  فيستجيب لهم بعض العاملين الذين يتطلعون للحصول على هذا الثمن وتصبح الذمم والضمائر سوق رائجه تتضاعف إغراءاتها يوما بعد يوما ويتزايد التفنن فى إفتعال السلبيات للمساومة على تذليلها ويضاف إلى ذلك مايتناوله العامل السلبى من أجر حيث انه لم يبذل من الجهد مايبرر استحقاقه له وهذا بمثابة استلابا للمال العام  الذى لايقل خطورة عن الإختلاس نفسه. وبالحديث عن  أهم مقومات نجاح الثورة الإدارية فى كافة مرافق الدوله فتجدها تتمثل فى:- (1) يجب أن يتم تحديد واضح لأهداف الثورة واستراتيجياتها والتى تسعى إلى رفع المعاناه عن الجماهير وتذويب الفوارق بين العاملين ونسف الروتين وتحقيق مبدأ العلاقات العامه  وزيادة الإنتاج لتحقيق الرخاء والرفاهية(2) يجب أن تكون الثورة على مستوى الدوله كلها(3)  يجب إشتراك نخبة من ذوى العقول الإداريه العلميه للتخطيط لها(4) يجب إختيار وإعداد القيادات التى ستتولى التنفيذ فى مواقع العمل (5) يجب إصدار توقيت مناسب للبدء بالثورة الإدارية مسبوقة ومصاحبا بخط إعلام واضح عنها(6)  يجب تطويع البيئه الإجتماعيه والثقافيه  لمفاهيم الثورة الإدارية(7)   يجب الإستخدام الفعال للعمل والتكنولوجيا سواء فى قطاع الخدمات أو فى قطاع الإنتاج.  أما لو تحدثنا عن وسائل تحقيق الثورة الإدارية فى الجهاز الإدارى للدولة فنجدها تعتمد على مجموعة من الدعائم الرئيسيه تتمثل فى:- (1)الدعامة التنظيمية والتى تتمثل فى التخطيط والتنظيم وإستخدام الأسلوب التفويضى فى الإختصاصات وإستخدام أسلوب اللامركزيه فى مرافق الدوله(2)الدعامه البشريه والتى تتمثل فى الإلتزام بمبدأ التخصص فى إعداد الفرد وتشغيله ، والإهتمام بخلق وإعداد الصف الثانى من بين العاملين(3) الدعامه الماليه والتى تتمثل فى تطوير الميزانيه ، وتطوير المشروعات الإستثماريه،(4) دعامة الرقابه والمتابعه  والتى تتطلب تعزيز أجهزة المتابعة والمراقبة حيث انه  أمر هام للغايه حيث إن الجهود المبذولة فى الدعامات  سالفة الذكر اعلاه  سوف تضيع سدى فى حالة إذا تجرد الأمر  برمته من المتابعة والمراقبة ولضاعات الأموال المنصرفه على تعزيز كل هذه الدعامات سدى وأختتم قائلا ومؤكدا على أن الرقابه بمفهومها الإدارى تعنى مجموعة الأساليب التى يتولى الجهاز تطبيقها سواء من داخله أومن خارجه وذلك لقياس الخدمات والإنتاج ومقارنة الأداء الفعلى بالمستويات الموضوعه للوقوف على الأخطاء والإنحرافات وتصحيحها مع تجنب الوقوع فيه مستقبلا.