لم يتوقف نواب البرلمان منذ انعقاده عن التقدم بقترحات ومشروعات قوانين مثيرة للجدل، أثارت غضب وسخرية الشارع المصري الذي ينتظر مواطنوه تشريعات تساعدهم على تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي ومشاق الظروف الاجتماعية الراهنة.

تباينت المقترحات وتعددت وإن كان القاسم المشترك بينها "الغرابة"، التي لم يدركها مقدموها من النواب الذين تقدموا بها من منطلق: "أنا اتقدم بمشروعات قوانين ومقترحات.. إذا أنا أعمل وأمارس دوري التشريعي".

ونستعرض في سياق التقرير التالي أبرز هذه المقترحات التى لم تدخل مطبخ اللجان البرلمانية ...

مقترحات «عجينة»

كان النائب إلهامي عجينة، حديث الساعة في دور الانعقاد الأول للبرلمان، لما قدمه من مقترحات مثيرة للجدل، أثارت غضب المواطنين ونظرائه من النواب الذين طالبوا بإسقاط عضويته، فما كان من النائب إلا الاعتذار عن مقترحاته التي جاءت كالآتي:

كشوف العذرية

بدأ النائب تصريحاته المثيرة للجدل عندما اقترح إجراء كشوف عذرية للطالبات المتقدمات للجامعات كشرط للقبول، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الزواج العرفي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الأسر المصرية.

الاحتشام

وطالب "عجينة" النائبات، بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار المجلس، وهو ما تمت مواجهته باستياء كبير من أعضاء المجلس وعضواته اللاتى تقدمن بشكوى لرئيس المجلس.

تبادل القبلات

تقدم "عجينة" باقتراح يطالب فيه بمنع "البوس" أو تبادل القبلات بين الرجال من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك العادة تنقل الأمراض، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

تحليل مخدرات

كما اقترح إجراء تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس المجلس، فضلًا عن رئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين، مع الالتزام بتلك التحليلات بشكل دوري، كل عام.

الإعفاء من التجنيد بمقابل مادي

«شرف الجندية.. الجيش مصنع الرجال».. كلمات بددها اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، باقتراحه الخاص بإعفاء أبناء القادرين من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

وطالب عبد اللطيف، بإنشاء صندوق خاص لجمع هذه الأموال حصيلة الإعفاء من التجنيد واستغلالها فى الاستصلاح الزراعى، وتوفير مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها.

مدة دراسة الطب 10 سنوات

«قطاع الصحة يحتاج إلى الاهتمام والتركيز من جميع النواب»، كان هذا مبرر النائب ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة، عندما اقترح زيادة مدة الدراسة فى كليات الطب إلى 10 سنوات، يحصل بعدها الطالب على رخصة مزاولة مهنة الطب.

تقنين الفيسبوك وربطه بالبطاقة

«مجاني، وسيبقى مجاني دائمًا» أول جملة تقرأها قبل تسجيل دخولك أو إنشاء حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يلتفت النواب لهذه الجملة وطالبوا بالمزيد من الرسوم والقيود على مواقع التواصل خاصة "الفيسبوك".

بدأ ثورة «الفيسبوك» النائب محمد اسماعيل، عندما تقدم بمشروع قانون لربط حساب الفيسبوك لأي شخص بالرقم القومي، وذلك للحد من الإستخدامات الخاطئة للفيس، والتي تهدد أمن الأشخاص والدولة، مؤكدا أن عقوبات القانون تشمل غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف للخطأ في حق الأفراد، بينما للخطأ في حق الدولة وأمنها يتم المعاقبة بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام.

فيما أكد النائب رياض عبد الستار، أنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.

بطاقة الرقم القومي تستغيث

لم تسلم بطاقة الرقم القومي من مساعي النواب لتعديلها سواء بإضافة بيانات لها أو حذف بيانات منها، حيث جاءت التعديلات كالآتي:

1.إلغاء خانة الديانة

تقدم النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون من 17 مادة لتعزيز المواطنة ومنع التمييز، تنص المادة الثالثة منه على: "تلغى خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج".

2.إضافة اسم الأم

التعديل هذه المرة جاء بالإضافة وليس بالحذف كسابقه، حيث تقدم النائب عبد الكريم زكريا بمشروع يقضي بتعديل قانون الأحوال المدنية لإضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي بهدف منع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص أبرياء لتشابه أسمائهم مع غيرهم من المجرمين.

3.إضافة تحليل الـ«DNA»

سار النائب هشام والي على نهج نظيره "زكريا"، وتقدم هو الآخر بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومي، كخطوة لمكافحة الجريمة والحد من حالات الخطف والإتجار بالأطفال.

توثيق العقوبة ومعاقبة الفاسخ

أثار مشروع قانون "توثيق الخطوبة" الذي أعلنت عنه النائبةعبلة الهواري، جدل الشباب والأسر المصرية، حيث أكدت النائبة أن القانون هدفه ضمان الجدية والحفاظ على حرمة البيوت، والحفاظ على كرامة الأسرة.

وينص المشروع –بحسب ما أعلنت النائبة- على إقامة عقد موثق بين أهل العروسين، يثبت فيه مدة الخطوبة وقيمة الشبكة والمهر وفي أثناء الانفصال سيكون هناك شرط جزائي على المتسبب في فسخ الخطوبة، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.

تجريم الأسماء الأجنبية