قضت المحكمة التأديبية العليا، بإيقاف 7 أطباء وموظف في المجالس الطبية المتخصصة، ومهندسين في الإدارة العامة للمرور، تلاعبوا في التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة،

ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، واستولوا على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء.

وصدر الحكم بإيقاف الأطباء«ت.ح»، و«ه.م»، بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، «ش.م»، أخصائي روماتيزم وتأهيل لمدة ثلاثة أشهر، وتغريم«ي.ع»، استشاري نفسية وعصبية و«ع.م»، المهندس بالإدارة العامة للمرور بما يعادل ثلاثة أضعاف الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته وإيقاف«ه.ف» المهندس بالإدارة العامة للمرور ثلاثة أشهر عن العمل.

وتضمن الحكم تغريم «إ.ع» سكرتير إداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة بما يعادل أجرها الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب الدكتورة «ح.ا» مراجعة بقسم السيارات المجهزة، وتغريم الدكتور «م.أ» مسئول بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بما يعادل ثلاثة أضعاف الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وإيقاف «م.ع» طبيب بإدارة الجناين الصحية عن لمدة خمسة أشهر.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 207 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين بصفاتهم الوظيفية بمقر قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجوا على مقتضياتها ولم يحافظوا على كرامتها طبقًا للعرف العام وأهدروا ممتلكات وأموال جهة عملهم.

وكشفت حيثيات الحكم عن أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على أحد المواطنين، وعلى المتهم العاشر، وأثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل خلافًا للحقيقة.

وتبين من أوراق القضية ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بورسعيد وثبوت سلامتها بدنيًا من أي إعاقات، وتقاعس المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا.

وأهملت المتهمة الثامنة في الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتي نتيجة توقيع الكشف الطبي، وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركي كامل، لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه.

وأكدت المحكمة أن المتهم العاشر (الأخير) اشترك وآخرون في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أي إعاقات.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.