أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد ، مشيرا إلى أن الجميع شركاء فى حماية أموال وموارد الدولة ومنع الفساد، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية يؤدون دورا متميزا وكبيرا لحماية أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي ل مكافحة الفساد .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته المحافظة اليوم الأحد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية لاستعراض دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومديري المديريات والإدارات والعاملين.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالدور المهم لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية في معركتها على الفساد، مشيرا إلى أنها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة، لافتا إلى أنه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد.

وأكد أن كل موظف في موقعه مسئول عن مكافحة الفساد بسرعة تنفيذ وتقديم الخدمة للمواطنين، وتيسير إجراءاتها وحسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين وتطبيق قواعد واضحة ومحددة تسري على الجميع.

فيما استعرض اللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، عددا من محاور وآليات عمل الهيئة وأشار إلى أن من بين أهم اختصاصات الهيئة هو منع حدوث الفساد والتصدي لوقوع جرائم إدارية والمنع من المنبع فضلا عن مكافحة الفساد بشتى صورة.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه من مهامها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على أموال وموارد الدولة ، وبحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

كما تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ل مكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية، ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في منع الفساد.

وأكد أن من مهام الهيئة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، كما استعرض أبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها الهيئة وتشمل الاتجار بالوظيفة العامة والرشوة، واستغلال النفوذ، والعدوان على المال العام واختلاسه، والتزوير في محررات رسمية والكسب غير المشروع وغيرها.

وتناول رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحديث عن أبرز نتائج أعمال الهيئة ومنها تحقيق عائد مادي من مكافحة الفساد والمعاونة في استرداد حقوق الدولة ، وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات ووضع ضوابط لسد الثغرات ومنع الفساد وضبط سلع قبل طرحها في الأسواق وفحص شكاوي وحل مشاكل المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك مجالات كبيرة من التعاون الدولي ومذكرات التفاهم مع الأجهزة المناظرة وبعض المنظمات الدولية وتبادل الخبرات معها، وأنه تم إبرام 30 مذكرة تفاهم مع الجهات المناظرة لنقل الخبرات لعدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية وغيرها.