قالت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، في بيان جديد لها، إنه في ضوء البيان الصادر بالأمس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي، فإن اللجنة المؤقتة لإدارة النادي قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادي، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وأكدت اللجنة، أن هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادي أبرزها مستحقات النادي لدى الشركات الراعية وحقوق البث والرعاية وإيرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة، وهو الأمر الذي يمكن إدارة النادي من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادي للحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للنادي العريق.

وأكدت لجنة إدارة النادي أيضا، أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادي وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والذي نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والانجازات التي ترضي طموح جماهير النادي، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإداري للنادي من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

وأشارت اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك وكذلك إعداد تصور كامل لانشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والأكاديميات الرياضية.

وأكدت إدارة نادي الزمالك، في ختام بيانها، أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادي الزمالك العريق.