انتهى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، من أعمال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد اجتماع دام 5 ساعات متواصلة لليوم الثانى على التوالى، معلنًا أن يوم الأحد المقبل، سيتم عرض تقرير لجنة صياغة مواد التعديلات الدستوريه على اجتماع اللجنة التشريعية للتصويت عليه.

وأوضح عبدالعال، فى نهاية اجتماع اللجنة، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة الفرعية ستكون برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة، ومحمد نبيل وكيل اللجنة وأحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وإيهاب الطماوى أمين سر اللجنة، كما سيحضر أعمال اللجنة الفرعية المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة.

وقال رئيس البرلمان، إنه بعد تدوين جميع الملاحظات والمداخلات أستطيع القول إن هناك مادة، الجميع شعر أنها تثير الكثير من المشاكل، وهى المادة 140 ولكن المفاجأة أن هذه المادة، وكذلك المادة 226 الأغلبية العظمى كانت موافقة على هذه المادة، الخلاف ربما على بعض التعديلات التى أُدخلت على الدستور خاصة استقلال القضاء هذا ما دونته، والخاصة باختصاصات بعض الجهات القضائية، ونسب مقترحة وهى النسبة الخاصة بالمرأة وهى كانت محل جدل، وأيضًا الخاصة بمجلس الشيوخ.

وأكد "عبدالعال": "بعض الأمور فى التعديلات وضحت، وتحت ضمير مهنى، وما بين الالتزام الوظيفى والضمير المهنى الصراع يدور داخلى حول كيفية الإخراج من هذا الاقتراح، لأنه يصطدم اصطدام ليس يسيراً بل كبيراً، المخرج فى طريقة الإخراج، البعض يدفع إلى الاختصاصات وإعادة هيكلة النظام السياسى كله لأننا نُنشئ غرفة ثانية للبرلمانية، أى إعادة هيكلة النظام السياسى فيما يتعلق بالنظام الأساسى، وهذه هى رؤية حقيقية.

هذا متروك للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الأمور الخاصة باستقلال القضاة واستمعت لرأى رجال القضاء، وهم قالوا برجاء الحفاظ على استقلال القضاء، وشددت على أنه لا مساس باستقلال القضاء لأنه ضمانة للحاكم والمحكوم، ولن يتم تعديل أى نص يمس استقلال القضاء".

كما أكد رئيس المجلس، على أن هذه التعديلات نبتًا أصيلاً لمجلس النواب، اقتراحا ومناقشة وأيضًا ستعرض فى الجلسات العامة، مضيفًا: "ولم تتدخل الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد، ومش عايز أى نائب يربط بين المادة 140 والسيد الرئيس، نحن نضع هذه المادة طبقا للقواعد الدستورية مدتين والمادة 6 سنوات ومن تنطبق عليه الشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومن حق الرئيس الحالى، عند الموافقة على التعديل، وبالتالى تسرى على الرئيس الحالى مثل أى مواطن أخر، والانتخابات فى نهاية الامر عملية تنافسية".

وتابع: "ليس هناك ربط بين هذه المادة والرئيس السيسى، لم يطلبها ولم يتدخل فيها، زى ما ذكر قبل كده، لكن الـ155 نائبا اجتهدوا وعملوا التعديلات، ودايما يقولك فى فخ المادة دى معمولة للرئيس الحالى، ليس هناك شارة ولا تصريح ولا تلميح لتنطبق عليه، وبالتالى أؤكد اننا لن نمس اطلاقا الفترتين للرئاسة، والبعض لما ذكر إذا الدعاية للتعديلات الدستورية".

قلت أنها ناس متطوعة تحفز الناس للنزول للانتخابات بدون أن تدخل فى توجيههم، وكلكم كننتم مرشحين وشفتوا 100 واحد بيجامل، ومفيش ولا مؤسسة وقفت وعلقت يافطة".