واصل عمال السكة الحديد فى فرنسا إضرابهم اليوم الخميس، ضد إجراءات الحكومة الفرنسية حول خطط إصلاح شركة السكك الحديدية الوطنية المملوكة للدولة SNCF وغيرها من خطط الحكومة، مما أدى إلى شلل تام لحركة القطارات داخل فرنسا.

ومن جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضى قدما فى مشروعها، وأعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد "إس إن سى إف" غيوم بيبى لإذاعة مونتى كارلو وشبكة "بو إف إم تى فى" أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى الآن "مئة مليون يورو".

وأضاف بيبى أن تكلفة الإضراب "تبلغ 20 مليون يورو يوميا" للشركة.

وكان عمال سكك الحديد باشروا فور مطلع أبريل إضرابا ماراتونيا متقطعا ليومين كل 5 أيام، منددين بنية الحكومة "تدمير الخدمة العامة".

ويتمتع العاملون فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمزايا كبيرة فى العمل، بما فى ذلك زيادة الأجور السنوية بصورة تلقائية، والتقاعد المبكر، و28 يوما من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والحماية من الفصل، كما يحق لأقاربهم الحصول على تذاكر مجانية للسكك الحديدية.

وتريد حكومة ماكرون التخلص من العقود الخاصة بصورة تدريجية، وتقترح تعيين الموظفين الجدد بعقود مثل تلك التي تطبق في أماكن أخرى في مجال الصناعة.

ويتمثل الهدف من هذه الإصلاحات فى تطوير السكك الحديدية الحكومية بحلول عام 2023، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبى.

وتتكبد الشركة الوطنية للسكك الحديدية خسائر كبيرة.