أكد محمد عبدالله القاضى نائب رئيس حزب التحرير المصرى للشئون السياسية وأمين التنظيم على أن نزول المواطن ومشاركته بالتصويت فى التعديلات الدستورية يعنى تدعيم وترسيخ ركائز وقواعد الديمقراطية التى يحلم بها، وأن ذلك هو حق المواطن الدستورى.وأن عدم المشاركة هى سلبية وهو أمر مذموم فيجب أن يشارك المواطن برأيه سواء بالرفض أو بالقبول خاصة فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها مصر المستهدفة من الداخل والخارج فالسلبية مرفوضة علما بأن التعديلات المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى بجانب وجود تحديات فرضتها الظروف التى تمر بها المنطقة لن يكون لها تأثير ونجاح تجربة تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين هى ما جعلت هناك فرصة لكوته للمرأة كأحد معايير قياس الديمقراطية بأن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة فى أى مجلس نيابى. مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمُقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاق والمادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من مدتين لا.. لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث ظل له الحق فى إقرار اى تعديل أو تغيير وزارى. وقال القاضى إن هناك رغبة من الدولة والحكومة فى تقوية الحياة السياسية وهو أمر محمود، داعيًا الأحزاب إلى ضرورة اغتنام الفرصة وتدارك النزاعات الداخلية، وتقويه قواعدها الشعبية، مع الاهتمام بعنصر الشباب والمرأة داخل كل حزب حتى تتمكن الأحزاب من قيادة الحياة الحزبية فى المستقبل. وهذا ما يحدث فى حزب التحرير المصرى بقيادة الخبير البترولي والسياسى المحنك دكتور إبراهيم زهران وطالب القاضى الدولة تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية للتواصل مع السلطة التنفيذية، لتيسير التعامل فيما بينهم ونشر الوعي والتثقيف السياسي لدى الشباب،وإعداد كوادر قادرة على قيادة الدولة في ظل التحديات الكثيرة المحلية والاقليمية والدولية، وهذا ما دعى إليه النظام فى مؤتمر الشباب