أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيه بتوفير المسكن التى تقيم فيه حاليا كمسكن للحضانة والتى قدرت قيمتها وفقا لسعرها الحالي والبالغ 11 مليون ونصف، بعد هجر زوجها لها، والبدء بإجراءات الطلاق، وذلك بعد زواج زوجها دون علمها بعد 9 سنوات زواج، ومحاولته إجبارها للعيش معه ورفضه تطليقها، وهو ما أصابها بضرر بالغ.

وأضافت، عندما علم زوجى بتحريك إجراءات تمكينى من مسكن الزوجية، لاحقني باتهامات كيدية، ليسقط حضانتي، وحقي فى منزلى الذي شاركته بتأسيسه.

وأكدت الزوجة صدور حكم نفقة بـ 110 ألف متجمد لطفليها، وامتناع زوجها عن سداد النفقات، ومحاولة مساومتها لترك مسكن الحضانة، وقيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وأضافت ن.م.ع، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة:" طلبت الطلاق بشكل ودي، بعد أن هجرني زوجي طوال 9 شهور، حتى يرضي زوجته الجديدة، مما دفعنى للذهاب لمحكمة الأسرة لملاحقته قضائيا ليرد لى حقوقي".

وتؤكد الزوجة:"زوجي ميسور الحال، ويمتلك ملايين الجنيهات، وعندما ذهبت لوالدته لطلب الوساطة هددتني، لحثي على التنازل عن الدعاوي، مما سبب لضرر نفسي لأطفالي".

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها نسي مساندتها له طوال سنوات زواجهما، ووقوفها بجواره، وتحملها سفره الدائم وغيابه عن منزله بالشهور، إلي أن عظم ممتلكاته وأعماله،  وأصبح يمتلك ملايين الجنيهات".

وأضافت:" غدر بي وتزوج دون علمي، وعندما اكتشفت الحقيقة رد بأنه حقه الشرعي، رغم عدم تقصيري فى حقوقه، وطالنى بالأذى والضرب والإهانة".

وتكمل الزوجة "زوجي حاول السطو على منزل الحضانة، وطردي منه، رغم أنه يمتلك غيره، وأعتاد علي مضايقتي، وسبي بكلام جارح أمام أولادي، فقررت البحث عن فرصة عمل وطلبت الطلاق ولكنه رفض وصرح بأنه سيتركنى معلقة" .

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

 ونص القانون علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .