وقرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في 23 من أغسطس الجاري منح صندوق علاج الهيئات القضائية بـ100مليون جنيه ، رغم أن منظومة التأمين الصحي للعاملين بالدولة تشمل القضاة كغيرهم من موظفي الدولة.

يذكر أن دعم صندوق الهيئات القضائية كانت تتولاه وزارة المالية لسنوات طويلة، تحت مسمى “بدل العلاج”، بالمخالفة للقانون والدستور، لكن بعد ثورة يناير، توقفت الوزارة عن مخالفة دعم الصندوق من خزينتها، وبتولي أحمد الزند، وزارة العدل، أعاد المخالفة مرة أخرى، لتتجمد ثانيًا برحيله عن الوزارة.

وعلق البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على تعذر صرف معاشات سبتمبر قبل عيد الأضحى، قائلاً: “إننا لم نعد نملك سوى أن نقول عليه العوض”.

وأكد فرغلي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “تن”، مساء أمس السبت، أهمية صرف المعاشات في هذا التوقيت، بالنسبة للمستفيدين منه وهم 9 ملايين مواطن؛ أي 40% من المجتمع المصري، متسائلًا: “ماذا يفعل الـ9 ملايين مستفيد من المعاشات في العيد؟ كيف سيحصلون على طعامهم ؟ 9 ملايين أسرة هيقضوا العيد من غير لحمة”.

وأرجع السبب في عدم صرف المعاشات مبكرًا هذا العام إلى إيداع الحكومة أموال المصريين في بنك استثماري يدعى “عودة”، مستطردًا أن “الحكومة لن تستطيع تحريك المليارات من البنك؛ لأنها مرتبطة وملتزمة بأشياء أخرى”.

وذكر أنه أرسل بيانًا إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه بالتدخل لصرف المعاشات قبل إجازة العيد، قائلًا له إنه: “من عشرات السنين، أي مناسبة دينية، يتم صرف المعاشات قبلها”.