حوادث

سقوط المتهم بترويج شائعة اختطاف طفلة بالقاهرة

كتب في : الأربعاء 10 مارس 2021 - 4:05 صباحاً بقلم : وائل حسنى
كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن إختطاف طفلة وضبط مروج الشائعة، يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة لدراجة بخارية يستقلها شخصان وبصحبتهما طفلة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة متضمناً تعليق بالإدعاء بأن الطفلة مختطفة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة البخارية المشار إلها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص وكانت بحوزة شقيقه.
 
وبإستدعائه ومناقشته قرر بأنه قائد الدراجة البخارية بالصورة المتداولة وكان بصحبته الطفلة المذكورة صحبه أحد الأهالى بالمنطقة سكنهم، عقب تعرضها لحادث حريق بمسكنها، وأنه كان فى الوجهة لإسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بحالة إختناق.
 
بإستكمال الفحص أمكن تحديد القائم بتداول الخبر وتبين أنه (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ترويج شائعة اختطاف الطفلة عبر صفحتين يقوم بإدارتهما بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى تداول المنشور، وبمواجهته قرر بقيامه بتداول الصورة على الصفحتين المشار إليهما دون التحقق من صحة الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

بداية الصفحة