شهدت أسعار الحديد انخفاضا في بعض المصانع المنتجة له خلال الفترة الماضية الي ما دون الـ10 الآف جنيه للطن، وكذا الأمر بالنسبة للأسمنت الذي شهد تراجعا ما بين 750: 800 جنيه للطن.

ويطرح ذلك تساؤلا حول سبب الانخفاض في هاتين السلعتين وحالة من النمو في سوق المقاولات  وانعكاس ذلك علي المستهلك وزيادة تصدير المقاولات المصرية إلى إفريقيا.

واستطلاع لرأى عددا من الخبراء، وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن انخفاض أسعار الحديد سيكون له تأثيرا كبيرا علي عقود المقاولين مع القطاع الخاص، مثل بناء فيلات والعمارات، أما النوع الآخر من العقود المبرمة مع الدولة، فسيكون في صالح الشركة لأنه إذا ارتفع أو انخفض ستقف الدولة بجانب الشركة ملتزمة بالعقد سواء صعودا أو هبوطا.

وأضاف سعد، أننا لا يجب أن ننظر إلى الانخفاض علي المدي البسيط، ولكن التأثير يظهر علي مدي تنفيذ العقد من سنة إلي 18 شهرا، أي تكون بنهاية السنة، مضيفا أن الحديد ليست الخامة الوحيدة، في العملية الإنتاجية، فهناك الأجور و الأسمنت ومصنعيات الخرسانات ونقل الخامات.

وتابع: أي انخفاض في الأسعار ستقود السوق نحو تحرك إيجابي والعكس صحيح، مؤكدا أنه  لابد أن يكون لثقافة المجتمع المصري دور في التصدي لأي زيادة في الأسعار، مطالبا بتطبيق سياسة تحكم الطلب في المعروض.

وقّدر عدد شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد بنحو 35 الف شركة، بينما يبلغ عدد المنتظمين في سداد الاشتراكات لحوالي 20 الف شركة،  موضحا أن هناك قطاع غير رسمي وغير منظم وغير معلوم رقمه، قائلا: "نسعي كاتحاد لوضع خطة عمل نيسر من خلالها شروط الالتحاق بالاتحاد، لإضافة عدد القطاع الغير رسمي، وذلك من خلال تسريع الإجراءات وفتح فروع في المحافظات، وتفعيل الأون لاين، لكن تظل شروط المواصفات قانون يحكم الالتحاق بالاتحاد.

وأضاف، لدينا خطة بالتعاون مع جهات الإسناد في مصر لرفع مستوي وتأهيل العمالة، بحيث يكون للعامل المؤهل أولوية العمل، وأيضا بوجود عقود أقرب للعقود الدولية، إضافة إلى أننا نسعي لربط وتكامل بين المقاولين وأصحاب المعدات، لتقليل استيراد المعدات من الخارج، وذلك من خلال قاعدة بيانات يطلقها الاتحاد ويكون دوره خلالها تنظيمي.

وأضاف، أن قطاع المقاولات يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي، والمشروعات التي قامت بها الدولة حركت القطاع بشكل كبير، وأحدثت طفرة غير مسبوقة وغيرت من أداء الشركات جودة وسرعة، وهذه معايير جديدة لم تكن موجودة في السابق.

واستطرد قائلا: حل مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، يحل مشكلة تصدير المقاولات ، خصوصا أن هذا الملف لم يتحرك بالشكل القوي، لأن معظم الدول المحيطة غير مستقرة أمنيا،  كما أن الوضع في إفريقيا يحتاج لربط المقاولات مع التمويل، ونسعي كاتحاد لتفعيل آليات هذا الربط، مثلما يحدث في دول مثل الصين وتركيا، حيث نجحتا في إفريقيا لأنهم يأتون ومعهم التمويل الخاص بهم.

ومن جانبه، قال أحمد عفيفي، نائب رئيس الاتحاد، أن وجود فروع للبنوك المصرية في إفريقيا ضرورة لنجاح تصدير المقاولات المصرية، مضيفا أن لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد تسعي لامداد المقاولين المصريين بكل البيانات والإحصاءات عن حجم الأعمال المتاح والفرص في إفريقيا، وأن استقرار الأوضاع في الدول كليبيا والعراق وسوريا واليمن، سيفتح الباب علي مصراعيه لتصدير المقاولات .

وقال علي الإدريسي، الخبير ال اقتصاد .aspx'> اقتصاد ي، إن انخفاض سعر الحديد إيجابي جدا ويؤثر علي جميع الحلقات في السوق المقاولين والمستهلك، كما أن انخفاض الأسعار في مصلحة الدولة والأفراد ويشجع الدولة في بناء المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي، علاوة أيضا علي التوسع في تطوير القرى، لأن الحديد عنصر مهم من مستلزمات الإنتاج.

ومن جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن هناك عاملين تسببا في انخفاض أسعار الحديد و الأسمنت خلال الفترة الماضية، منها تدخل الدولة وأيضا انخفاض أسعار الدولار، مضيفا، إن سعر الأسمنت والحديد شهد انخفاضا في الأسعار منذ 2018، وحتي الآن بمعدل ونسبة وصلت إلي 30%.

وقال، إن سعر الحديد سجل في فترة 13 الف جنيه، اما  سعره الآن سجل 9 الاف و500 جنيه، بينما سعره العادل يفترض أن يسجل 8 الاف و500 جنيه للطن،

وبالنسبة للاسمنت حدث له انخفاض، والسبب في هذه الانخفاضات تعود للمشروعات والمصانع التى أقامتها الدولة، كمجمع بني سويف، والذى يعتبر رمانة الميزان مما أدى لضبط سوق الأسمنت .

وبالنسبة للحديد، قال الزيني، أن خط الحديد في السويس للصلب، الذي افتتحه الرئيس السيسي في شهر نوفمبر الماضي، إنتاجه يبلغ مليون و450 الف طن سنويا، علاوة علي مصنع حديد المصريين، الذى افتتحه الرئيس في 2018، ودخل الخدمة بطاقة إنتاجية تزيد علي مليوني طن سنويا، وأيضا هناك مصنع جديد في السخنة سيدخل الإنتاج قريبا بحجم 500 الف طن سنويا.

ومن جانبه، أكد محمد محمد الجلاد عضو الاستثمار العقاري، أن الطفرة العقارية في مصر ساهمت في تشغيل شركات المقاولات المصرية بشكل كبير عقب 25 يناير 2011 فى خروج الاف شركات المقاولات من السوق، ولكن مع توجه الدولة والقيادة السياسية من خلال إنشاء العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة، علاوة علي إنشاء الطرق والكباري، ساهم في تشغيل الشركات، مطالبا  بوقوف الدولة بقوة خلف قطاع المقاولات ، لما يمثله من قوة تدعم الإقتصاد القومي المصري.