قال القيادي النقابي جمال عثمان مفوض عمال شركة طنطا للكتان إن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام تعهد بإنهاء أزمة 240 عاملًا من مستحقي مبلغ 65 ألف جنيه مقابل الخروج على المعاش المبكر من شركة طنطا للكتان ، وذلك في الجمعية العمومية التي ستنعقد في إبريل المقبل لمناقشة ميزانيات الشركات التابعة للوزارة.

وأضاف عثمان في تصريح للبداية إنه بذلك سينتظر العمال ما تعهد به الوزير بالجمعية العمومية المزمع عقدها إبريل المقبل ، والتي سيتم إقرار صرف مستحقاتهم بها بحسب ما أكده الوزير ، وأن العمال بذلك لن يتحركوا لمطالبة أحد ، طالما أن الوزير المختص تدخل وأنهى أزمتهم ، متمنيًا ألا تكون هناك محاولات من أي أطراف خارج المعنيين بإنهاء أزمتهم بالتدخل وعرقلة حصولهم على حقوقهم.

وأرسلت وزارة المالية، في السابع عشر من دسمبر الماضي، خطابًا إلى رئيس اتحاد عمال مصر، جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تُخلي فيه مسئوليتها عن صرف مستحقات عمال شركة طنطا للكتان، نظير خروجهم للمعاش المبكر، مؤكد أن الأمر يقع على عاتق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التي تتبعها "طنطا للكتان".

وأوضحت المالية، في خطابها، الذي حصلت «البداية» على نسخة منه، أن مسئوليتها تتمثل في: صرف الاعتمادات المالية المتعلقة بالمستثمر، وبأجور العاملين ومزاياهم المالية الشهرية، وأنه ليس من بين اختصاصاتها صرف مكافأة الخروج على المعاش المبكر.

وأشارت «المالية» إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية حققت أرباح تَخَطَّت المليار جنيه عن العام المالي السابق، ما يمثل زيادة عن أرباح عام 2014 بنسبة 38%، والتي كانت 761 مليون جنيه، مطالبةً رئيس الاتحاد بعدم إلقاء أية أعباء مالية على خزانة الوزارة.

يُذكر أن الشركة القابضة وافقت في 9 أغسطس الماضي، على صرف مبلغ 65 ألف جنيه لـ 240 من عمال شركة طنطا للكتان بعد إبداء رغبتههم في الخروج على المعاش المبكر باستمارة إبداء الرأي التي وقعوا عليها بمقر الاتحاد، في الاجتماع الذى جمع بين العمال وبين حمدي "ممثلاً عن الشركة القابضة"، لتقرير رغباتهم كتابةً بالعودة للعمل أو بالخروج من الشركة مقابل صرف مبلغ 65 ألف جنيه لكل عامل.