تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى المار أسفل قناة السويس من ضبط رئيس محكمة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ومنشط جنسى.

  تلقى اللواء محمد نادر فرحات، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من العميد عبد العزيز كمال مدير مباحث الإدارة يفيد بورود إحدى السيارات التى تحمل مواد مخدرة، التى تحمل رقم 134134 ملاكى الشرقية ماركة هيونداى قيادة المستشار (طارق. م. ذ. م)، 37 عامًا، ويعمل عضو يمين بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومقيم 4 شارع محمد أبو هاشم قسم ثان الشرقية، وبصحبته كل من: (إسلام. م. م. ع)، 25 عامًا مقيم كفر المحمودية مركز ههيا الشرقية، و(بوستينا.م.ع) 20 عامًا ربة منزل مقيم المنتزه الشرقية وصديقه قائد السيارة وبفحص السيارة أمنيا وكذا تراخيص التيسير والقيادة وبإمرار كلاب الحراسة المدربة حول السيارة أصدر أحد الكلاب نباحًا عالى الصوت، وقام بالانقضاض

على أحد الحقائب على الكرسى (الكنبة) الخلفية للسيارة تم تخليصها من الكلب، وبفضها تبين أنها تحتوى على مادة تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبجوارها كرتونة تحتوى على كمية أخرى من مخدر الحشيش بإجمالى 693 قطعة مخدر من الحشيش.

اقرأ أيضا: ضبط أحد أعضاء الهيئة القضائية بالشرقية وبحوزته 69 كيلو حشيش فى السويس

وباستكمال تفتيش السيارة عثر على طبنجة صوت ماركة ريتى بارون وعدد 23 طلقة فشنك لذات الطبنجة وعدد 14 قرصًا من العقاقير المخدرة ترامادول وتامول وعدد 1 طلقة لسلاح آلى عيار 39 وعدد 1 أمبول صغير الحجم به دهان جنسى منشط وعدد من الموبايلات.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بالاشتراك فيما بينهم على نقل كمية المخدر المضبوطة من أحد الأشخاص يدعى أبوعبدالله بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى إلى أحد ذويه بشرق قناة السويس مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.

من جهة أخرى تعددت الأقاويل حول كيفية ضبط المتهمين، حيث ذكرت مصادر أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وتم رصدهم والقبض عليهم فى وجود أحد أعضاء الهيئة القضائية، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه تم القبض عليه متلبسًا وأنه من المحتمل أن يتم إغلاق القضية فى حالة عدم وجود إذن من النيابة العامة بتفتيشه كونه عضوًا بالهيئة القضائية ومن أصحاب الحصانة. تم تحرير محضر بالواقعة ونقل المتهمين لقسم الجناين لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.