أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن بلاده قد تلجأ إلى المؤسسات الدولية لحل أزمة تبعية حلايب وشلاتين مع مصر في حال تجمدت المفاوضات بشأنهما. وأضاف غندور امس، في رده على سؤال لصحيفة "المونيتور" الأمريكية، على هامش بدء المحادثات بين واشنطن والخرطوم لرفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، حول ما وصفته بالعناد المصري في رفضها لإقامة حوار ومناقشة قضية المنطقتين محل النزاع، أن حلايب منذ زمن موضوع أساسي على أي طاولة اجتماعات مصرية سودانية.

وتابع «لا يتخيل أحد حل القضية عن طريق سياسة الأمر الواقع، نحن نتخيل أن الحل الممكن سوف يكون إما حوار للوصول إلى تفاهم، أو اللجوء إلى المؤسسات الدولية التي قد تفصل بيننا، ونحن نريد مصداقية لئلا تبقى هذه القضية على الطاولة إذا حدث صراع بين مصر والسودان، حيث لا يمكننا تخيُّل أنّ العلاقات بين الدولتين تعتمد على هذه القضية».

  وفي ردٍ على سؤال المونيتور "كيف تصف تأثير اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة على المستوى الرئاسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمر البشير في التفاهم والتنسيق بين الدولتين؟" أجاب الوزير السوداني: «قامة اجتماعات يرأسها رئيسان يمثل تحولًا في العلاقات بين البلدين، وأسفرت الاجتماعات عن توقيع 13 اتفاقية في 31 مجالًا مختلفًا، فضلًا عن عقد اجتماعات مكثفة بين الوزراء والخبراء والمتخصصين في جو إيجابي».

وأجرت "المونيتور" حوارًا مع الغندور يوم 6 أكتوبر، بعد أن أنهت اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة جلساتها، وقال الغندور: “السودان مهتمة بأنّ تكون صريحة وشفافة، مع المجتمع الدولي والإقليمي بخصوص الوضع في دارفور، وأنكر أن تكون الأمم المتحدة قد طلبت إجراء تحقيق بخصوص استخدام أسلحة كيميائية في دارفور، وأدان الطلب الفرنسي بإجراء تحقيق في هذا الموضوع وقال: “لن يأتي أحد إلى السودان ما لم تتم دعوته".

وقال أيضًا إنّ المفاوضات بخصوص سد النهضة الأثيوبي الكبير تضمنّت تعهدات سياسية بأنّ أثيوبيا لن تستفيد من السد، إذا كان سيتم تعريض أي من مصر أو السودان لأي خطر.